صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين، على مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
وجرى التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.
بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر الوزير سعيود أن “تصويت النواب لمشروع هذا القانون، يعكس إرادة المجلس في مواكبة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، لتكريس دولة القانون، وضمان تمثيل عادل لكل ربوع الوطن”.
وقال سعيود إن مشروع القانون يهدف إلى “تعزيز الممارسة الديمقراطية القائمة على أُسسٍ دستورية قوية.
ووفق قواعد واضحة وشفافة، وتحقيق تمثيل انتخابي متوازن وحقيقي، وتوفير الضمانات التي تحقق مبدأ المساواة”.
الانتخابات تسرّع العمل التشريعي قبل استدعاء الهيئة الناخبةوصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026.
وسيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وفق ما ينصّ عليه المرسوم، ابتداء من الأحد 12 أفريل الجاري، إلى غاية 26 أفريل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك