يواصل القطاع المصرفي في المملكة دوره المتنامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية بقطاعات مختلفة منها التطوير العقاري والتجارة والتصنيع والمرافق، حيث ارتفع إجمالي الائتمان إلى 3.
30 تريليون ريال بنهاية عام 2025م، مدفوعاً بالطلب القوي على تمويل الشركات المرتبط بمشاريع البنية التحتية والتنمية ورؤية 2030.
ووفقاً لتقرير مصرف الراجحي، حافظت مستويات الودائع والسيولة البنكية على معدلات آمنة، لافتًا إلى الدور المحوري للبنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي والاستدامة.
في هذا السياق، شهد قطاع التقنية المالية تطوًرًا متسارعًا، تمثل في تعميق التعاون بين البنوك وشركات التقنية المالية في ظل بيئة تنظيمية داعمة؛ حيث تجاوز عدد الشركات العاملة في هذا المجال 280 شركة، ونجحت المصارف بالتعاون مع الشركات الناشئة في تطوير خدمات مبتكرة في مجالات المدفوعات الرقمية والتمويل، ما يعزز الابتكار وتنويع الخدمات والشمول المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك