سجلت احتياطيات المملكة من النفط والغاز مستوى قياسيًا بإضافة ما يعادل نحو 700 مليون برميل إلى احتياطياتها من النفط والغاز خلال 2025، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 342 مليار برميل مكافئ نفطي، بدعم الزيادة المتواصلة في احتياطيات النفط والغاز الطبيعي تزامنا مع زخم الاكتشافات، بحسب نشرة إيكنوميك بلس سعودي.
وبحسب بيانات شركة أرامكو السعودية، تتوزع الاحتياطيات بنهاية 2025 إلى 261.
74 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات بزيادة طفيفة عن مستويات 2024.
تعد الزيادة في 2025 هي الأولى خلال 3 أعوام، حيث كانت الاحتياطيات مستقرة في 2023 و2024 عند 261.
7 مليار برميل.
فيما يخص الغاز، زادت الاحتياطيات من سوائل الغاز الطبيعي بنسبة 1% إلى 37.
9 مليار برميل، (256.
9 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2025) بزيادة 0.
8% هو سابع ارتفاع سنوي على التوالي، ما جعله الداعم الرئيس لارتفاع إجمالي الاحتياطيات للنفط والغاز، حيث كانت 233.
8 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2018، فيما واصلت الارتفاع حتى وصلت لمستوياتها نهاية العام الماضي.
وخلال العام الماضي، أعلنت وزارة الطاقة عن اكتشاف 14 حقلا ومكمنا للنفط العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.
وشملت هذه الاكتشافات 6 حقول ومكمنين للنفط العربي، بجانب حقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي، فيما تخطط الشركة لزيادة طاقة إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن يسجل سوق الإعاشة في المملكة نمواً قوياً بنحو 48 مليار ريال بحلول 2030، بزيادة 70%، بحسب رئيس لجنة الحج والعمرة وعضو مجلس الإدارة بغرفة المدينة المنورة، غازي قطب.
وتبلغ قيمة سوق الإعاشة في السعودية حاليًا نحو 28.
2 مليار ريال، تتوزع على 23 ألف شركة ومطبخ مرخص، بما في ذلك المطابخ المركزية والمؤقتة، إضافة إلى شركات الإعاشة الموسمية والدائمة.
وأوضح قطب، بحسب نشرة إيكنوميك بلس سعودي، أن حجم الناتج الغذائي السعودي سيصل إلى 104 مليارات ريال بحلول 2029 بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 3.
4%، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الاغذية يمثل 6% من استثمارات الاقتصاد السعودي.
ووفقا لرئيس لجنة الحج والعمرة يرفد قطاع المنتجات الزراعية هذا السوق بـ18.
7 مليار ريال، وينمو بنسبة 5.
2% سنويًا، منوهًا بوجود احتياج لزيادة إنتاج الخضراوات بنسبة تصل إلى 19%، والإنتاج الحيواني بـ38%، والأسماك بـ48%، والدواجن بـ28%، كما أضاف أن قطاع النقل المبرد والمستودعات يشهد طلبًا متزايدًا بنسبة 20% سنويًا، في حين لا يتجاوز المعروض نسبة 8%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل دعوة مفتوحة للاستثمار.
من جهة أخرى، ارتفعت استثمارات البنوك السعودية بسندات الخزينة 5 مليارات ريال في فبراير 2026، على أساس شهري إلى 658.
2 مليار ريال.
أما على أساس سنوي، قد نمت استثمارات البنوك بسندات الخزينة بنحو 51.
6 مليار ريال وبنسبة 9%، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.
وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية نحو 72% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام نحو 910 مليارات ريال شهر فبراير الماضي، مقابل 821.
3 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025.
من جانب آخر، قفزت استثمارات مراكز البيانات السعودية بقوة، إذ نمت بـ6 أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030، بحسب منشور لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، باستثمارات يتجاوز حجمها 16 مليار ريال.
بلغ عدد مراكز البيانات المشغّلة في السعودية أكثر من 60 مركزا، طورتها أكثر من 20 شركة، وفقًا لبيانات الوزارة.
تمثل مراكز البيانات العمود الفقري لجميع الخدمات الرقمية، من الخدمات الحكومية الإلكترونية إلى التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.
وتدعم هذه المراكز تشغيل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، وتُمكّن الشركات من تحليل البيانات الضخمة وأتمتة العمليات.
في تطورات الإسكان، استفادت 8761 أسرة سعودية من دعم السكن في فبراير في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود برنامج “سكني” لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم ورفع نسب التملك إلى 70% بحلول عام 2030، بحسب بيان لوزارة البلديات والإسكان.
وبلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال شهر فبراير الماضي 6154 أسرة، في استمرار لجهود تسريع إجراءات التملك وتمكين الأسر المستحقة من الاستفادة من الحلول السكنية المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المستفيدين من خدمات الدعم السكني منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية فبراير بلغ 17188 أسرة سعودية، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مساكنها خلال الفترة ذاتها 14160 أسرة، وذلك بمتوسط تنفيذ يومي بلغ 507 عقود للمنتجات السكنية، ما يعكس استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك للأسر السعودية.
وبيّنت وزارة البلديات والإسكان أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي العقود السكنية خلال شهر فبراير بنسبة 19%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13%، فيما توزعت بقية النسب على باقي مناطق المملكة، في دلالة على اتساع نطاق الاستفادة وتنامي الطلب السكني في مختلف المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين منذ إطلاق برنامج “سكني” في عام 2017 وحتى نهاية فبراير 2026 بلغ أكثر من مليون عقد للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس الأثر التراكمي للبرنامج في تعزيز فرص التملك ورفع نسب تملك المساكن بين الأسر السعودية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك