تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير القوى العاملة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح" سليم" في طلبه، أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026، وهو ما يستدعي دراسة تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع العمالة الخاص يمثل النسبة الأكبر من قوة العمل في مصر، حيث يضم نحو 14.
3 مليون مشتغل، بما يعادل 93.
9% من إجمالي القوى العاملة، ما يجعل تحسين أجورهم قضية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد أن العاملين في القطاع الخاص يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الضرورية، وهو ما يتطلب تدخلًا لضمان مستوى معيشي مناسب.
وطالب النائب محمد سليم الحكومة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الزيادة التي تم إقرارها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع وضع جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة لضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص، دون التأثير سلبا على استدامة الشركات وقدرتها على تحمل التكاليف.
كما دعا" سليم" إلى ضرورة مراعاة الفروق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والغزل والنسيج والخدمات، نظرا لتباين قدرتها على تطبيق أي زيادات في الأجور، مطالبا بتقديم دعم أو حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل تنفيذ الزيادة دون التأثير على استمرارية أعمالها واستثماراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك