في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية مقدرات الدولة الاقتصادية، وجهت أجهزة الوزارة بقطاع الأمن الاقتصادي ضربات أمنية متلاحقة استهدفت مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وتجفيف منابع إهدار المال العام، وتأتي هذه التحركات المكثفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لضمان انضباط الشارع المصري وحماية المرافق الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يومياً، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من يحاول العبث بموارد الوطن.
وعلى صعيد النقل والمواصلات شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات تفتيشية واسعة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، نجحت خلالها في ضبط 1320 قضية متنوعة، واستهدفت هذه الحملات القضاء على الظواهر السلبية والمخالفات التي تعيق حركة سير المرافق وتؤثر على راحة الركاب، لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين وسط أجواء آمنة ومنضبطة.
وفي ملف حماية الطاقة وترشيد الاستهلاك، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج قياسية بضبط 2502 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط.
وتأتي هذه الملاحقات الأمنية في وقت تولي فيه الدولة أهمية قصوى لملف الطاقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لوقف نزيف الخسائر المادية الناجمة عن الوصلات غير القانونية التي تضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
ولم تكن" مافيا التهرب" بعيدة عن أعين الرقابة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 479 قضية في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري المدين لمصلحة الضرائب، وتعكس هذه الجهود إصرار وزارة الداخلية على استرداد حقوق الدولة وملاحقة المتهربين الذين يحاولون التحايل على القوانين المالية.
وتؤكد الوزارة استمرار هذه الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإرساء قيم الانضباط ومواجهة الجريمة بشتى صورها الاقتصادية والجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك