يرى دويتشه بنك الألماني أن الحاجة المحتملة لعودة البنك المركزي المصري إلى دورة تشديد نقدي لا تزال غير مطروحة للنقاش بشكل كافٍ في الوقت الراهن رغم تأكل القيمة الحقيقية للجنيه.
وأوضح في تقرير له حول مصر اليوم أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر هبطت من ذروتها التي تجاوزت 14% في فبراير من العام الماضي إلى مستويات تقارب 5.
5% مؤخرًا.
كان البنك المركزي المصري أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الجاري وسط تزايد المخاطر المحيطة بالتضخم بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
جاء قرار المركزي بعد أن خفض سعر الفائدة 8.
25% على 6 مرات بداية من أبريل 2025 إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
لماذا توقع جولدمان ساكس أن يعكس المركزي سياسته ويرفع الفائدة؟سعر العائد الحقيقي على الجنيه لم يصبح مميزامقارنةً بالدول المماثلة، لم يعد هذا المستوى للفائدة على الجنيه المصري مميزًا، وقد لا يوفر حماية كافية إذا لم تكن صدمة أسعار الطاقة مؤقتة، وبقي الجنيه تحت الضغط لفترة أطول، وفق ما قاله البنك.
يشير مصطلح العائد الحقيقي إلى سعر الفائدة الذي يحصل عليه المدخر والمستثمر بعد خصم معدل التضخم سواء وقد يكون بالموجب أو السالب.
قبل زيادة سعر البنزين والسولار اتسع معدل التضخم خلال شهر فبراير إلى 13.
4% من 11.
9% في يناير.
وتوقع خبراء الاقتصاد اتساع معدل التضخم بين 2 و3% خلال مارس بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.
وبحسب البنك فإن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة التي تعهد فيها باتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تزيد الضغط على أسعار الفائدة الحقيقية بحلول منتصف العام.
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند مستويات تقارب 16.
5% في أغسطس، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى 2.
5% إذا استمر البنك المركزي المصري في نهج الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
أسعار الفائدة الحقيقية في مصر أقل من نظيرتها بدول أخرىوأوضح البنك على الرغم من" تفهمنا الحجة القائلة بأن البنك المركزي المصري قد يختار عدم إثارة المشاكل ومفاجأة الأسواق برفع أسعار الفائدة اليوم، نعتقد أن الأسابيع السبعة حتى اجتماع البنك المركزي المصري القادم في أواخر مايو قد تكون طويلة جدًا إذا استمر الجنيه المصري تحت الضغط".
وأكد دويتشه بنك أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر أقل بكثير من المتوقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك