أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن طبيعة العمل القضائي الذي يضطلع به أعضاء الجهات والهيئات القضائية تفرض عليهم الالتزام بسلوك خاص في حياتهم العامة والخاصة، نظرًا لارتباط ذلك الوثيق بعملهم وبما يجب أن يتحلوا به من كرامة وهيبة تليق بمكانتهم.
وأوضحت الجمعية، أن هذه الطبيعة الخاصة للعمل القضائي كانت سببًا في وجود أندية خاصة بكل جهة أو هيئة قضائية، يجتمع فيها أعضاؤها لمناقشة المسائل التي تعنيهم، فضلًا عن ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة، والحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الأندية وفقًا للأغراض التي أُنشئت من أجلها، أسوةً بنادي القضاة.
وأضافت أن هذه الأندية، رغم تقديمها خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية لأعضائها تشبه ما تقدمه بعض جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، فإنها لا تُعد جمعيات أهلية بالمعنى المقصود في قوانين الجمعيات والمؤسسات الخاصة المتعاقبة، بل تُعتبر أندية ذات طبيعة خاصة تقتصر عضويتها على فئات محددة هم أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأندية ينظر إليها المواطنون والمتعاملون معها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الجهات والهيئات القضائية التي ينتمي إليها أعضاؤها، ومن ثم فهي لا تخضع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصة أن تلك التشريعات خلت من أي نص صريح يجيز خضوع هذه الأندية لأحكامها.
وأكدت أن هذا التوجه يتسق مع ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي اعتبرت نادي القضاة شأنًا خاصًا بالقضاة وحدهم، وذلك إعمالًا لمبدأ استقلال القضاء الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة ونصّت على احترامه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك