أحالت هيئة النيابة الإدارية بالبحر الأحمر برئاسة المستشار إسلام مقلد، 11 متهما من مسئولي المنطقة الأزهرية فى البحر الأحمر في القضية رقم 73 لسنة 2026 (الغردقة أول) إلى المحكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية قدرت بنحو مليون و700 ألف جنيه بغير حق.
وضمت القضية 11 متهما هم: أمين مخزن بإدارة المخازن بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر وحاليا كاتب بإدارة الشئون الادارية بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، و2 أمين مخزن بإدارة المخازن بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، ومدير الخطة والمتابعة بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، ومسئول تشغيل بإدارة الشئون الإدارية بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، ومدير إدارة المكتبات بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، ومسئول العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، وأمين مخزن الكتب الثقافية لجميع المراحل بإدارة المخازن بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، و2 مسئول أمن بإدارة الأمن بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ومدير إدارة التعاقدات والمخازن بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر.
المتهمون ارتكبوا مخالفات قدرت بمليون و700 الف جنيهوكشفت التحقيقات التى أجرها المستشار أحمد بركات وكيل النيابة الإدارية أن المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية قدرت باجمالي مليون وسبعمائة والفان وثلاثة وستون جنيها وستون قرشا، لأنهم في غضون الفتره من عام 2013 وحتى عام 2025 بوصفهم ودائرة عملهم بمحافظة البحر الأحمر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه، وأحكام لائحة المخازن الحكومية وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الحكومية والقوانين والأحكام والتعليمات السارية والمعمول بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا مدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامه وذلك على النحو التالي:أولا: أهمل مدير إدارة التعاقدات والمخازن بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر –في الإشراف والمتابعة على أعمال أمين مخزن الكتب الثقافية لجميع المراحل بإدارة المخازن، الأمر الذي ترتب عليه عدم عدد من المخالفات.
ثانيًا: قصر المتهم أمين مخزن الكتب الثقافية لجميع المراحل – في أداء واجبات وظيفته، ولم يقم بتسوية عهدته من الأصناف المسلمة إليه خلال المدة المشار إليها، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة للعمل، مما أدى إلى وجود فروق عهدة (زيادة) بالأصناف المشار إليها.
ثالثًا: تسبب أمين مخزن بإدارة المخازن بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر (وحاليًا كاتب بإدارة الشئون الإدارية) – بخطئه وإهماله في حدوث عجز بعهدته بلغت قيمته (مليون وسبعمائة واثنان ألفًا وثلاثة وستون جنيهًا وستون قرشًا)، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
رابعًا: اشترك المتهمون سالفو الذكر في مخالفة أحكام لائحة المخازن الحكومية والتعليمات المالية، وأخلوا بواجبات وظائفهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة والأمانة الواجبة، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
خامسا: تكليف مدير إدارة الشئون المالية بمنطقة البحر الأحمر الازهرية بتسيير عمل إدارة التعاقدات والمخازن لحين شغلها بالطرق الرسمية لمن تنطبق عليه الشروط.
سادسا: عدم إسناد او تكليف أمناء المخازن بأي اعمال أخرى تخرج عن نطاق عملهمسابعا: تكليف إدارة الشئون الوظيفية بتوفير وسد عجز أمناء المخازن وكاتبي الشطب ورقابة العهدة بإدارة التعاقدات والمخازن.
ثامنا: تكليف الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية إدارة التعاقدات والمخازن بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج أختام بيضاوية نحاسية للمعاهد الأزهرية التي لم يتم استخراج اختام بيضاوية نحاسيه لها من مصلحة سك العملة تنفيذاً للمنشور رقم (24) لسنة 2015 بتاريخ 16 ديسمبر 2015 الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ولصالح العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك