هدّد حزب الإصلاح البريطاني بوقف إصدار التأشيرات لمواطني أي دولة تستمر في المطالبة بتعويضات من المملكة المتحدة عن دورها التاريخي في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، معتبراً هذه المطالب «مهينة» و«محاولة لاستنزاف الخزانة البريطانية».
وأوضح المتحدث باسم الحزب في الشؤون الداخلية، ضياء يوسف، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام بريطانية اليوم، أن حزب الإصلاح سيطبق سياسة «القفل على التعويضات» فور فوزه في الانتخابات العامة المقبلة.
وأضاف: «البنك مغلق والأبواب مقفلة»، مشيراً إلى أن حكومتي المحافظين والعمال السابقتين أصدرتا 3.
8 مليون تأشيرة خلال العقدين الماضيين لمواطنين من دول تطالب بالتعويضات، إضافة إلى تقديم 6.
6 مليار جنيه إسترليني مساعدات خارجية لهذه الدول.
وتشمل الدول المعنية عدداً من دول منطقة الكاريبي (مثل جامايكا وبربادوس وغيانا والباهاما) وبعض الدول الأفريقية (مثل نيجيريا وغانا وكينيا)، التي تطالب بريطانيا بدفع تعويضات تصل في بعض التقديرات إلى تريليونات الدولارات عن دورها في تجارة الرقيق التي استمرت قروناً.
ووصف يوسف مطالب التعويضات بأنها «إهانة» و«محاولة لاستخدام التاريخ سلاحاً ضد بريطانيا»، مؤكداً أن الحزب لن يسمح بـ«التنمر» على المملكة المتحدة على الساحة الدولية، مشيراً إلى تصويت الأمم المتحدة الأخير الذي دعا الدول الاستعمارية السابقة إلى دفع تعويضات وتقديم اعتذار رسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك