شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون “ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي”، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن الطلاب من مختلف المراحل التعليمية.
أهمية إشراك الشباب في التشريعأكد النائب مصطفى جبر أهمية مشاركة الشباب في مناقشة القضايا المجتمعية، مشيدًا بدور التنسيقية في دعم وصياغة السياسات العامة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير الرؤى المستقبلية، خاصة في القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا.
وأشارت النائبة أميرة العادلي إلى أن النقاشات شهدت تطورًا مهمًا، حيث انتقلت من فكرة الحظر إلى التركيز على التنظيم والحماية، مؤكدة ضرورة تبني حلول عصرية تتماشى مع طبيعة “جيل ألفا” وتعامله المبكر مع التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
إرادة مجتمعية لحماية الأطفالوشدد النائب عمرو درويش على أن حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا يجب أن تكون توجهًا وطنيًا شاملًا، وليس مجرد تشريع قانوني، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات التعليمية في تشكيل وعي الأجيال.
وأكد النائب أحمد فتحي أهمية التعاون بين اتحاد طلاب المدارس والجهات الحكومية، موضحًا أن مشاركة الطلاب تعكس وعيهم وقدرتهم على نشر التوعية بين زملائهم، بما يدعم أهداف المشروع ويعزز حماية المجتمع.
وقدّم أحمد محمود، أحد أعضاء التنسيقية، رؤية متكاملة لإعداد مشروع القانون من الناحيتين المجتمعية والفنية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان حرية الاستخدام بشكل منظم وآمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك