وفد التنسيقية يشارك في مناقشات إعداد مشروع قانون "ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة إعداد مشروع قانون" ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي"، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للجامعات، واتحاد طلاب الجامعات، واتحاد طلاب مدارس مصر، وعدد كبير من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأكد النائب مصطفى جبر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إشراك الشباب في مناقشة القضايا المجتمعية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صياغة الرؤى والسياسات العامة.

وأشار إلى أن دعوة شباب التنسيقية للمشاركة في الجلسة تعكس إيمان الدولة بقدرتهم على تقديم أفكار ورؤى مبتكرة، تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة، وعلى رأسها الاستخدام المفرط للتكنولوجيا بين الأطفال، مضيفًا أن التنسيقية تواصل دورها في إعداد وتأهيل كوادر شبابية واعية، تمتلك القدرة على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار، بما يدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر وعيًا واستدامة.

ومن جانبها أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجه الحكومة شهد تطورًا ملحوظًا خلال جلسات الاستماع، حيث انتقل النقاش من فكرة الحظر والحجب إلى التركيز على التنظيم والحماية، وهو ما طالبت به منذ البداية، وشددت على ضرورة الابتعاد عن الأفكار التقليدية في التعامل مع القانون، خاصة أنه يستهدف الأطفال، وعلى رأسهم" جيل ألفا" الذي يتعامل مع التكنولوجيا منذ سن مبكرة، ولا يمكن فرض محتوى معين عليه في ظل انفتاحه على منصات متعددة وصناع محتوى من نفس فئته العمرية.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا يجب أن تكون إرادة دولة، وليس مجرد نصوص تشريعية، مشيرًا إلى أن مرحلتي المدرسة والجامعة تمثلان الأكثر أهمية وخطورة في تشكيل وعي الأجيال.

وفي السياق ذاته، استعرض النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تعزيز التعاون بين اتحاد طلاب المدارس والوزارات المعنية، نظرًا لدور هذه الكوادر في نشر مخرجات اللجنة وتوعية زملائهم على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن مشاركة الطلاب في الجلسة عكست وعيًا ومسؤولية، وأثبتت قدرتهم على الإسهام في حماية المجتمع وصناعة القرار.

من جانبه، قدم أحمد محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤيته بشأن إعداد مشروع القانون من الجانبين المجتمعي والفني، مؤكدًا أهمية صياغة تشريع متوازن يحقق الحماية دون الإخلال بحقوق الاستخدام.

شارك في الاجتماع من أعضاء التنسيقية كل من النائبة أميرة العادلي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب أحمد فتحي، والنائبة نشوى الشريف والنائب مصطفى جبر، والنائبة منى قشطة أعضاء مجلس النواب، وأحمد محمود، ومحفوظ حامد، وأحمد سعيد منوفي، وشيماء الأشقر، وحنان جوهر، ورانا رجب، ومحمد خالد أبو طيرة، والتهامي جمال أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.