تقدم محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، مع إدراج الأراضي المتخللة بين الكتل السكنية ومعالجة قيود الارتفاعات.
وأوضح «الإمام»، أنَّ المدينة تعاني منذ سنوات من عدم مواكبة المخطط الاستراتيجي المعتمد للواقع العمراني الفعلي، ما أدى إلى بقاء مساحات من الأراضي الواقعة بين المباني خارج الأحوزة العمرانية الرسمية، رغم إحاطتها بالمساكن واتصالها بشبكات المرافق الأساسية، وهو ما يحرم المواطنين من البناء عليها بشكل قانوني، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تسببت في معاناة لآلاف المواطنين، نتيجة تعطل مصالحهم وتعقيد إجراءات التراخيص، فضلًا عن إحداث حالة من الارتباك التخطيطي داخل المدينة والقرى التابعة لها، لافتًا إلى أن آخر مخطط استراتيجي معتمد يعود إلى نحو عشر سنوات، شهدت خلالها المنطقة توسعات عمرانية ملحوظة.
كما تطرق طلب الإحاطة إلى القيود المفروضة على ارتفاعات المباني، إذ أكّد النائب محمود سامي أنَّ القواعد الحالية، التي تربط الارتفاع بمرة ونصف عرض الشارع، لم تعد تتناسب مع الزيادة السكانية وارتفاع أسعار الأراضي، مطالبًا بإعادة النظر فيها لتصل إلى مرتين عرض الشارع وفق ضوابط تنظيمية واضحة، لافتا إلى أن الأزمة ليست جديدة، إذ سبق مخاطبة الجهات المختصة، من بينها وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة الدقهلية، دون استجابة حاسمة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بعض المواطنين إلى البناء المخالف نتيجة غياب الحلول.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بسرعة إعداد واعتماد مخطط استراتيجي جديد يتماشى مع الواقع، وإدراج الأراضي المتخللة داخل الأحوزة العمرانية، وتحديث المخططات للقرى التابعة، إلى جانب تعديل قيود الارتفاعات، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء إجراءات التحديث، ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك