أعلن مركز قطر للمال، عن إضافة أكثر من 800 شركة جديدة إلى منصة أعماله خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، ليسجل بذلك نموا سنويا بنسبة 57% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.
وأشار مركز قطر للمال في بيان اليوم، إلى أن هذا الأداء للمركز الذي بات أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة، يعكس الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال في قطر.
وأبرز البيان في هذا الصدد تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، تصنيف قطر السيادي عند مستوى" AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الاستقرار المالي للدولة، وارتفاع دخلها القومي، وقوة محفظتها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإيجابية على المدى الطويل، مما يعزز قدرتها على استيعاب المتغيرات بكفاءة والتعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " يعكس أداء مركز قطر للمال خلال الربع الأول من هذا العام كفاءة عملياتنا وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري.
لقد نجحنا في صياغة مسار استراتيجي واثق يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على تقديم خدمات متكاملة لعملائنا دون انقطاع وبمستوى عال من الجودة".
وتساهم هذه الجهود، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، في خلق فرص جديدة في مختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي.
وقد انعكس ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزا في مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث احتلت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما ارتفع تصنيف الدوحة بأربع نقاط، مما يشير إلى تحسن قدرتها التنافسية بشكل عام.
وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام.
كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك