حضر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.
عقب التوقيع، اكد محمد الأتربي، أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
واضاف باسل رحمي، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا الى سعى الجهاز من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم، إلى جانب دعم مشاركتهم في المعارض والفعاليات الاقتصادية بما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
واشارت سهى التركي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
مؤكدة حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة ومناسبة لكافة القطاعات العاملة في السوق تسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز.
وتعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
ومن جانبه، اشار نادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ان هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك الأهلي المصري والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
إلى جانب دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية كما يتضمن التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك