كشفت عمليات الفحص والمراجعة التي أجرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر عن واقعة تلاعب مالي جسيمة داخل الإدارة العامة للشئون التجارية بمنطقة التجمع، أسفرت عن إهدار وسرقة أموال عامة تُقدّر بنحو 120 مليون جنيه، وذلك حتى عام 2020.
وجاءت تفاصيل الواقعة التي ينفرد" مصراوى" بها عقب تحقيقات موسعة جرت بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بمقايسات توصيل الكهرباء وعمليات الشحن الخاصة بالعدادات، تورّط فيها أحد الموظفين، والذي أطلق عليه زملاؤه لقب “جوكر” نظرًا لأساليبه الاحتيالية المعقدة.
وبحسب نتائج التحقيقات، اعتمد الموظف على حيلة مالية معقدة، حيث كان يقوم بسداد قيمة المقايسات باستخدام بطاقته البنكية (فيزا)، ثم يحصل على المبلغ نقدًا من المشتركين، قبل أن يتواصل لاحقًا مع البنك لإلغاء العملية، ما يؤدي إلى استرداد المبلغ إلى حسابه مرة أخرى، ليحقق بذلك مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام والمواطنين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل تورّط أيضًا في التلاعب بعمليات شحن العدادات، وتسجيل بيانات غير دقيقة في بعض المقايسات، بما ساهم في تضخيم حجم المخالفات المالية.
الجهات المختصة تباشر التحقيقاتوأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة الملف إلى جهات التحقيق، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المالية داخل القطاعات التجارية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وفي سياق متصل، شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على استمرار حملات المراجعة والتدقيق داخل شركات التوزيع التابعة، مع تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، خاصة في ما يتعلق بعمليات التحصيل الإلكتروني ومقايسات توصيل التيار، حفاظًا على المال العام وضمان حقوق المشتركين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك