كشف" بارومتر المؤشر الاقتصادي لسنة 2026"، الصادر عن الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة، أنّ فرنسا لا تزال تتصدر قائمة الشركاء الاستراتيجيين لتونس.
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 76٪ من الشركات المستجوبة تعتزم الإبقاء على علاقاتها التجارية مع السوق الفرنسية أو تعزيزها خلال السنة الحالية.
وفي السياق ذاته، ترجّح 44٪ من المؤسسات استقرار نسق المبادلات، في حين تتطلع 27٪ منها إلى تسجيل نموّ معتدل.
ويؤكد هذا التوجّه استمرار الدور المحوري لفرنسا في دعم التجارة الخارجية التونسية داخل الفضاء الأوروبي، كما يرسّخ أرضية ملائمة لصياغة استراتيجيات اقتصادية بعيدة المدى قائمة على الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
في المقابل، أبرز التقرير وجود" فجوة استراتيجية" على مستوى التوجه نحو الأسواق الإفريقية، حيث أقرت 44٪ من الشركات بأنها لا تربطها أي علاقات تجارية بالقارة إلى حد الآن.
ورغم ما قد يعكسه هذا المؤشر من تحديات، يرى أعضاء الغرفة فيه فرصة واعدة غير مستغلة، من شأنها أن تتيح لتونس التحول إلى منصة تجارية إقليمية تربط بين الشركات الفرنسية والدولية والأسواق الإفريقية الصاعدة، خاصة في ظل الامتيازات التي توفرها اتفاقيات" الكوميسا" ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وبحسب نتائج البارومتر، فإن آفاق التنمية الاقتصادية في تونس باتت ترتكز على مقاربة مزدوجة تقوم على تثبيت الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا من جهة، والانفتاح بشكل أوسع على الأسواق الإفريقية من جهة أخرى، بما يعزز موقع تونس كبوابة محورية للاستثمارات العابرة للقارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك