هذه الأسماك الموريتانية على موائد الجزائريين قريبًا

المنتجات جزائرية الأصل لا تخضع لرسوم العبور الموريتانيةتراخيص لـ7 سفن جزائرية… وكميات تفوق 31 ألف طنالاتفاق ساري المفعول لـ10 سنوات كاملة وقابلة للتجديديفتح بروتوكول التعاون بين الجزائر وموريتانيا في مجال الصيد البحري المجال أمام أسطول من 7 سفن جزائرية، يرخص لها بالصيد في المياه الإقليمية لهذا البلد العربي، بكميات سنوية تفوق 31 ألف طن من مختلف الأسماك، بينها الجمبري والمحار والكالامار وغيرها.

في هذا السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن البروتوكول الموقع بين الطرفين الجزائري والموريتاني في ختام أشغال اللجنة الكبرى للتعاون بين البلدين التي عقدت الثلاثاء 7 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، يرخص لسبع سفن جزائرية بالولوج للثروات السمكية في مناطق الصيد الموريتانية لاستغلال كميات صيد محددة بـ31.

120 طنا موزعة على حصص.

وتوضح المصادر ذاتها أن الحصص المقدرة بـ31 ألف و120 طن تشمل الأسماك السطحية، الأسماك القاعية، التي يتم صيدها في المياه العميقة، بما فيها النازلي الأسود (الميرو)، إضافة إلى الجمبري (كروفات).

وتشمل التراخيص الصيد العرضي للأنواع المختلفة، أي الكميات التي تصطاد عن غير قصد عند عملية كانت تستهدف نوعا آخر من الأسماك، بما يشمل الجمبري والكالامار والحبار والميرو (النازلي الأسود) ورأسيات الأرجل والأسماك الأخرى.

وينص البروتوكول على أن عدد السفن العاملة في نفس الوقت هو ثلاث سفن للأسماك السطحية والعميقة، وسفينة واحدة لصيد الجمبري، مع تفريغ الكميات المصطادة في ميناء نواديبو أو ميناء تانيت.

كما تعتبر الكميات المصطادة، وفق البروتوكول الموقع، منتجات جزائرية الأصل عند عبورها، ولا تخضع للرسوم الوطنية الموريتانية المطبقة.

وفي إطار هذا البرنامج التنفيذي، يمنح البروتوكول الجزائر فترة تجريبية لمدة سنة واحدة يمكن تجديدها مرة واحدة، تبدأ من تاريخ إصدار أول رخصة صيد للسفن الجزائرية ضمن هذا الاتفاق، حيث تشمل هذه الفترة تخفيضا بنسبة 50 من مجموع الإتاوات المستحقة للطرف الموريتاني، في خطوة تهدف إلى تسهيل انطلاق النشاط البحري وضمان التكيف التدريجي مع المعايير الموريتانية.

ويدخل البرنامج التنفيذي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه حسب مصادر “الشروق”، ويبقى ساري المفعول لمدة 10 سنوات مع إمكانية تجديده تلقائيا لنفس الفترة، كما ينص البروتوكول على أن الترخيص يصدر فصليا لكل سفينة على حدة.

كما يشمل البروتوكول احترام فترات التوقف البيولوجي وفتحات الشباك المسموح بها وآليات الصيد المختلفة لكل نوع، وفق التشريعات الموريتانية، مع تعزيز التعاون العلمي بين البلدين لتطوير أنشطة الصيد البحري والقاري.

ويشمل البرنامج أيضا تنظيم دورات تحسيسية لأصحاب السفن الجزائرية حول القوانين والتنظيمات الموريتانية، وتحديد نقاط اتصال بين الطرفين لتسهيل متابعة النشاط.