قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود أمس، عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة، حول نص القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
وجرى العرض خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وبهذا الخصوص، أوضح سعيود أن هذا النص يندرج في إطار المساعي الرامية إلى “تدعيم المنظومة التشريعية الانتخابية واستكمال الإصلاح السياسي والإداري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون“.
وتتجلى أهمية النص المذكور في كونه “الركيزة الأساسية لتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها، بما يضمن تمثيلا انتخابيا حقيقيا ومتوازنا و يكرس الواقع الإقليمي الجديد ويعزز من عدالة الحضور السياسي داخل المؤسسات التشريعية“.
ويعد هذا القانون، مثلما أشار إليه الوزير، “نتاج تشاور واسع شمل القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة والأحزاب السياسية، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، باعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار“، حيث اعتمد هذا النص في توزيع المقاعد على “معايير موضوعية، تجمع بين الإحصاء الديموغرافي والحفاظ على التوازنات الوطنية“.
وانطلاقا من ذلك، يأتي هذا النص من أجل “إرساء دعائم نظام ديمقراطي حقيقي“، بتوفيره للإطار القانوني اللازم لملاءمة التمثيل السياسي مع التنوع الجغرافي والتركيبة الاجتماعية للبلاد، فضلا عن كونه “يضمن عدالة التوزيع في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على حد سواء، بما يحول دون تهميش أي دائرة انتخابية“، يتابع الوزير.
وفي هذا السياق، ذكر سعيود بأن القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان يندرج ضمن “رؤية إصلاحية متكاملة، تستند إلى مجموعة من المستجدات الجوهرية“، من بينها تحيين القاعدة السكانية المعتمدة بالنسبة لكل ولاية وفقا لمعطيات رسمية مستمدة من نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022 وكذا مراجعة القاعدة الحسابية لتوزيع المقاعد، بعد استحداث 11 ولاية جديدة.
وبمقتضى الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون، حدد العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني بـ 407 مقعدا، تشمل 395 مقعدا للدوائر الانتخابية داخل الوطن و12 مقعدا مخصصا للجالية الوطنية بالخارج.
كما يقترح النص اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلث أعضاء مجلس الأمة، تماشيا مع التعديلات التقنية التي تضمنها الدستور، وهو ما يترتب عنه رفع العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة من 174 إلى 177 عضوا“.
من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة نص هذا القانون، معتبرين إياه “دليلا على الإرادة القوية للدولة في وضع إطار قانوني شامل ينظم الحياة السياسية“، بوصفه “أداة سياسية ستفضي إلى تنظيم التمثيل الشعبي، من خلال تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في غرفتي البرلمان، وفقا لمعايير دقيقة تراعي عدد السكان والتوازن بين مختلف الدوائر الانتخابية “.
يذكر أن أشغال الجلسة العلنية ستتواصل خلال الفترة المسائية برد وزير الداخلية والجماعات والنقل على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، متبوعا بالتصويت على القانون المذكور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك