في تطور دراماتيكي يزيد من حدة الجدل الدائر حول الواقعة التي شهدها مركز شرطة البريقة، أعلن المواطن “نايف السونكي” رفضه القاطع والكامل لما ورد في البيان الصادر رسميًا عن إدارة المركز، نافيًا بشكل صريح صحة الرواية الأمنية ومؤكدًا أن ما تم تداوله لا يتوافق مع الحقيقة.
وكشف السونكي عن شروعه الفعلي في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد عدد من ضباط المركز، متهما إيهم بالاعتداء عليه، في خطوة تعد ردًا قانونيًا غير مسبوق.
ولم يكتفِ السونكي بالإنكار الشفهي، بل ذهب أبعد من ذلك عبر تقديم شكوى رسمية وموثقة، طلب فيها بشدة من الجهات المختصة مراجعة وتدقيق تسجيلات كاميرات المراقبة (CCTV) المثبتة داخل قسم الشرطة، وذلك للتحقق من دقة تفاصيل الحادثة بالصوت والصورة، وإثبات ما وقع بالفعل ودحض الرواية الرسمية.
وتحديداً، تضمنت الشكوى المقدمة توجيه الاتهام مباشرة لكل من: “صالح الردفاني”، و”ثابت الزوقري”، و”نجيب سالم”، مُعتبرا إياهم – حسب وصفه – المتورطين الرئيسيين في الواقعة، ومطالبًا بإخضاعهم للمساءلة القانونية الرادعة ومحاسبتهم وفقًا للقانون.
وفي سياق رده على البيان الشرطي، عبّر السونكي عن استيائه الشديد وغضبه مما وصفه بـ “التبريرات غير الصحيحة” التي وردت في البيان، معتبرًا إياها محاولة واضحة لتشويه صورته وتلطيخ سمعته أمام الرأي العام.
وركز السونكي في رده على النقطة الجوهرية التي أثارها البيان الشرطي والمتعلقة بقضية سابقة تتهمه بتعاطي الحشيش، مؤكدًا أن هذه القضية قد أصبحت في ذمة الماضي بعد أن حصل على حكم نهائي بالبراءة من القضاء، مما يجعل الإشارة إليها الآن مجرد وسيلة للتشويه المتعمد.
وختم السونكي تصريحاته بالتأكيد على أن القضية قد دخلت الآن مسارًا رسميًا وإجرائيًا حاسمًا، مشيرًا إلى تحديد موعد للقاء المحقق المختص للنظر في الشكوى.
وسط توقعاته بوجود محاولات مستمرة لتشويه سمعته مجددًا، أكد تمسكه التام بمواصلة كافة الإجراءات القانونية المتاحة حتى النهاية، سعيًا وراء كشف الحقيقة وإظهار ما خفي من تفاصيل.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتضيف فصلاً جديدًا من الاحتقان وسط استمرار الجدل وتباين الروايات بشكل صارخ بين الجهات الأمنية والمواطن المعني، ما يعزز المطالبات بفتح تحقيق شفاف وحيادي لكافة ملابسات الحادثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك