وافق المشرعون في فنزويلا، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتنظيم قطاع التعدين في البلاد، في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب المتحفظين إلى صناعة كانت في السابق حكرا على القطاع الخاص، وطالما استغلتها جماعات إجرامية يُعتقد أن لها صلات بالحكومة.
وتعد هذه أحدث مبادرة تشريعية للرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، منذ أن تعرضت الحكومة التي تصف نفسها بأنها اشتراكية التي تحكم فنزويلا منذ 26 عاما لضغوط من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، حين أطاح الجيش الأمريكي بالرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو.
ومن المتوقع أن توقع رودريجيز قريبا على مشروع القانون المطول ليصبح قانونا نافذا.
وينظم مشروع القانون حقوق استغلال المعادن، ويحدد فئات للتعدين على نطاق صغير ومتوسط وكبير، كما يتيح التحكيم المستقل في النزاعات، وهو ما يراه المستثمرون الأجانب عنصرا أساسيا لحمايتهم من المصادرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك