اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، حزمة قرارات تنفيذية تهدف إلى ترسيخ منظومة الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، ضمن توجه استباقي يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عالية في مختلف الظروف.
إحاطة حكومية شاملة حول أداء اللجان المتخصصةوجاء ذلك خلال اطلاع سموه على إحاطة شاملة قدمتها اللجان الحكومية الأربع، وهي لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام، حيث استعرضت ما أنجزته من متابعة دورية للمؤشرات ورصد المستجدات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، مستفيدة من دروس الأزمات السابقة لتعزيز جاهزية المنظومة الحكومية.
منظومة مؤشرات متكاملة لقياس الأداء والخدماتوكشفت الإحاطة عن تطوير منظومة مؤشرات متكاملة تغطي القطاعات الحيوية في الإمارة، تشمل متابعة حركة الموانئ وسلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية، إلى جانب قياس سرعة الاستجابة للخدمات الميدانية الحرجة ضمن 11 مؤشراً للخدمات العامة، فضلاً عن متابعة جاهزية الأنظمة الرقمية الحكومية وتعزيز منظومة التواصل المجتمعي لضمان وصول الرسائل الرسمية بسرعة ووضوح.
قرارات تنظيمية لتعزيز استمرارية الأعمالوشملت القرارات اعتماد المعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال كمرجع رسمي موحد لحكومة عجمان، إلى جانب إعداد مصفوفة صلاحيات وبروتوكولات تشغيلية لتحديد المسؤوليات وتسريع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تعيين نقاط اتصال محلية للخدمات الحرجة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة التنسيق المؤسسي ويرفع مستوى الجاهزية في الظروف الاستثنائية.
رؤية استراتيجية لتعزيز كفاءة الحكومةوأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن جاهزية المنظومة الحكومية واستباقية العمل المؤسسي تمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي واستدامة الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة، مشيراً إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 التي تركز على بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك