أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية، يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.
قال الوزير، في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.
مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدويةأضاف كجوك، أنه تم إجراء تعديلات سريعة فى الموازنة الجديدة لتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية فى ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.
وأكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات، تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وقال: «نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد، وملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد».
وأضاف: «أننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالي أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، والموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية».
تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصاديوأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية؛ للبدء في المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
وأوضح: «نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، ونستهدف أكبر فائض أولي.
وخفض العجز الكلي لأقل من متوسط الدول الناشئة.
والنزول بالدين لأقل من 80% في يونيو 2027، والقطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
ودفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك