وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار توجه الدولة لفتح المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء هذا الملف بشكل منظم.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لمعالجة ملف مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران، مع مراعاة أوضاع المواطنين الراغبين في التصالح وفق ضوابط قانونية واضحة.
ما هي حالات التصالح في مخالفات البناء؟حدد قانون البناء عددًا من الحالات التي يجوز فيها التصالح، وفق ضوابط وشروط محددة تضمن عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية أو المخططات العمرانية.
يجوز التصالح في حالة تغيير الاستخدام داخل المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يسمح بتوفيق الأوضاع وفق الواقع القائم.
2- التعدي على خطوط التنظيميشمل ذلك المخالفات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتمادها، أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو غير المكتملة.
يسمح القانون بالتصالح في التعديات على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق بين الأطراف، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي يترتب عليها إخلال شامل بالحقوق.
4- المباني ذات الطراز المعماري المتميزيجوز التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني المسجلة ذات الطابع المعماري المتميز، بشرط:أن تكون المخالفة قبل تسجيل المبنىألا تكون تعلية أو إضافة تؤثر على المبنىألا تفقد المبنى قيمته المعماريةالحصول على موافقة جهاز التنسيق الحضاري5- المناطق ذات القيمة المتميزةيسمح بالتصالح في العقارات داخل المناطق ذات القيمة العمرانية بشرط:عدم الإضرار بالنسيج العمرانيموافقة جهاز التنسيق الحضاري6- قيود الارتفاع والطيرانيشمل التصالح تجاوز قيود الارتفاع بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية، والحصول على موافقة جهة الطيران المدني، أو موافقة وزارة الدفاع في الحالات المرتبطة بالاعتبارات العسكرية.
7- أراضي الدولة وتقنين الأوضاعيجوز التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة، بشرط تقديم طلب تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة لذلك، والحصول على الموافقات اللازمة.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانيةيشمل ذلك حالات محددة مثل:الاستثناءات الواردة بالقانونالمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العامالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، بشرط توافر المرافق الأساسية وإثبات فقدان الأرض لمقومات الزراعة وفق تقارير رسميةتمديد جديد لمنح فرصة أكبر للمواطنينجاء قرار مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية ليبدأ في مايو 2026، بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على إنهاء أوضاع المخالفات.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العمران، وتحقيق الاستقرار القانوني، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
يمثل ملف التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات التي تعمل الدولة على تنظيمها خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة شاملة لضبط العمران ومنع العشوائية، مع توفير حلول قانونية مرنة تتيح تقنين الأوضاع بدلاً من الإزالة الكاملة في الحالات القابلة للتصالح.
ويعكس القرار الجديد استمرار توجه الدولة نحو منح فرص إضافية، مع الالتزام بتطبيق القانون وضمان حماية التخطيط العمراني المستقبلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك