أشارت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة المنفذة في مشروعات الأمن الغذائي حتى نهاية شهر مارس 2026م بلغ نحو 29 مليونًا و42 ألفًا و440 ريالًا عُمانيًا، محققًا نسبة إنجاز بلغت 4.
3 بالمائة.
وقال خالد بن سالم العامري، رئيس قسم إدارة العقود وعلاقات المستثمرين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن عدد الفرص المطروحة عبر منصة “تطوير” الخاصة بطرح الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والسمكي والمائي بلغ 85 فرصة حتى نهاية مارس الماضي، من إجمالي 138 فرصة تم إرسالها، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الكلية لطرح الفرص بلغت 21 بالمائة من إجمالي المستهدف البالغ 400 فرصة استثمارية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة بلغ 33 مشروعًا، موزعة على القطاعات النباتية والحيوانية والمائية، مشيرًا إلى أن محافظة ظفار تصدرت المحافظات من حيث قيمة الاستثمارات المنفذة بإجمالي بلغ 20 مليونًا و559 ألفًا و960 ريالًا عُمانيًّا، تلتها محافظة شمال الشرقية بقيمة 4 ملايين و643 ألفًا و25 ريالًا عُمانيًّا، فيما سجلت بقية المحافظات نسب إنجاز محدودة تراوحت بين 0.
2 بالمائة و2 بالمائة.
وبيّن أن محافظة البريمي سجلت أعلى نسبة إنجاز في طرح الفرص الاستثمارية، بلغت 70 بالمائة بواقع 28 فرصة من أصل 40، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 62 بالمائة بطرح 31 فرصة من أصل 50، فيما تراوحت نسب الإنجاز في بقية المحافظات بين 6 بالمائة و28 بالمائة.
وفيما يتعلق بتوزيع الفرص الاستثمارية حسب القطاعات، أوضح أن القطاع النباتي استحوذ على النصيب الأكبر بواقع 56 فرصة، يليه القطاع الحيواني بـ 23 فرصة، ثم القطاعان السمكي والمائي بواقع 3 فرص لكل منهما.
وأكد أن القطاع الحيواني استحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المنفذة، بقيمة بلغت نحو 21.
33 مليون ريال عُماني، يليه القطاع النباتي بنحو 5.
82 مليون ريال عُماني، ثم القطاع المائي بنحو 1.
89 مليون ريال عُماني، مشددًا على أهمية تعزيز وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات قائمة، من خلال تحفيز المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة ومعالجة التحديات، بما يسهم في رفع نسب الإنجاز وتحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي المستهدف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك