أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الموازنة الجديدة، أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027.
كما تستهدف الموازنة الجديدة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وقال الوزير، إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل.
وأوضح الوزير أننا سنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرينوأضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2023 حتى يونيو 2027 مقابل 10% زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك