الرئيس السيسى يتابع تطورات صناعة الدواجن وجهود مواجهة غلاء أسعار المنتجات

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتمويل.

وفي هذا الصدد، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة السلع الأساسية، التي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، تقع في مستويات مطمئنة للغاية، وهو ما يسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استمرار توافر السلع.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك التطورات ذات الصلة برغيف الخبز المدعم، ووضع المخابز في مصر، وتطورات منظومة بطاقات التموين، ومتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.

واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعدادات للموسم الجديد لتوريد القمح المحلي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق نحو خمسة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

كما تمت مناقشة خطط توريد القمح من المزارعين، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم استقبال القمح المحلي من المزارعين والموردين بداية من 15 أبريل الجاري وحتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل، وزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع صرف فوري للمزارعين، بما يدعم استقرار السوق المحلي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات قطاع صناعة الدواجن في مصر، والجهود المبذولة لمجابهة غلاء أسعار المنتجات الغذائية، حيث استعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذا السياق آليات تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية في التسعير، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويسهم في استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر قنوات تسويقية منظمة وعادلة.