في مقال تحليلي وشامل نشرته صحيفة لا تريبيون ديمانش الفرنسية، قدم النواب الفرنسيون: فيليب غوسلان، وكريستين أريغي (رئيسة اللجنة)، وأندريه شاسين، رؤية استراتيجية لمستقبل إيران، نيابة عن تسعة برلمانيين حاليين وسابقين أعضاء في اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية (CPID).
وأكد الكُتّاب في مقالهم أن إنهاء ديكتاتورية الولي الفقيه لن يتم عبر الحروب أو التدخلات الخارجية، بل من خلال دعم المعارضة الديمقراطية المنظمة.
وحذروا بوضوح من مساعي فرض ائتلافات مصطنعة من الخارج، منتقدين بشدة المواقف الإقصائية لتيار أنصار الشاه التي تهدد بتمزيق النسيج الإيراني.
فشل سياسات الاسترضاء والحروب الخارجيةأوضح البرلمانيون الفرنسيون في مقالهم أن الشعب الإيراني، بنسائه اللواتي يتحدين كراهية النساء المؤسسية، ومقاوميه الذين يصمدون تحت القمع والقنابل، يخوض منذ خمسة عقود صراعاً ضد أحد أكثر الأنظمة ظلامية في عصرنا.
وأكدوا أن سياسة الاسترضاء السابقة لم تفلح في تغيير طبيعة هذا النظام الطائفي، كما أن الحروب وعمليات القصف الأخيرة لم تحدث تحولات جذرية.
فالنظام، رغم ضعفه، يواصل هروبه المتهور إلى الأمام.
وبناءً على ذلك، خلص النواب إلى أن الحل الحقيقي يكمن حصرياً بين يدي الشعب الإيراني وتنوعه، وأنه يجب الحوار مع الممثلين الحقيقيين لهذا الشعب وليس مع النظام الديكتاتوري.
خطة النقاط العشر: الإجماع الوطني مقابل إقصاء أنصار الشاهتطرق المقال إلى الديناميكيات السياسية للمعارضة، مؤكداً أن خطة النقاط العشر التي طرحها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) تنجح يوماً بعد يوم في توحيد القوى السياسية التعددية في إيران.
وتبرز أهمية هذه الخطة في اعترافها بالحكم الذاتي لكردستان إيران وباقي المكونات الوطنية مثل البلوش والعرب، مما يجعلها عامل مصالحة وطنية.
في المقابل، وجه النواب انتقاداً صريحاً لتيار أنصار الشاه، مشيرين إلى أن هذا التيار يصف المكونات العرقية التي تطمح إلى الاستقلال السياسي والثقافي بـ الانفصاليين، وهو توجه إقصائي يفتح الباب مباشرة أمام صراعات وحروب أهلية مستقبلية.
كما أشاد البرلمانيون ببنود خطة المقاومة التي تضمن فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، لافتين إلى أن فترة الانتقال السياسي التي حددها المجلس الوطني لا تتجاوز ستة أشهر، وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بها.
ضريبة الدم وحملات الإعدام المنهجيةأشار المقال إلى أن نظام الولي الفقيه يدرك خطورة هذا الائتلاف الديمقراطي، ولذلك يشن ضده حملات شيطنة وتشهير تصل أصداؤها أحياناً إلى فرنسا.
وإلى جانب التشويه الإعلامي، يواصل النظام التصفية الجسدية؛ حيث أعدم عشرات الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على مدى أربعة عقود.
وسلط النواب الضوء على الجرائم الأحدث، مشيرين إلى إعدام أربعة من نشطاء المنظمة (بابك علي بور، وبويا قبادي، ومحمد تقوي، وأكبر دانشور كار) في طهران أواخر مارس 2026.
وأضافوا أن هناك العديد من نشطاء المنظمة ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في الوقت الراهن.
دعوة لتشكيل جبهة ديمقراطية شاملةفي ختام مقالهم، وفي ظل المآسي التي يعيشها الشعب الإيراني من قتلى وعشرات الآلاف من الاعتقالات وسط حرب مدمرة، دعا البرلمانيون التسعة الموقعون على البيان إلى توحيد كافة المكونات الديمقراطية للمعارضة الإيرانية لتأسيس إطار شامل لبناء جمهورية ديمقراطية.
ورفضوا أي مواقف تخدم مصالح النظام السلطوي، مؤكدين أن الشعب الإيراني التواق للحرية والسيادة هو صاحب الحق الوحيد، ولا يحق لأي طرف (خارجي أو استبدادي) أن ينصب نفسه متحدثاً باسمه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك