انعقد، عشية اليوم الجمعة (10 أبريل) بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لقاء جمع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل ووفدا من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خُصص لتحديد جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المرتقب تنظيمها، يوم 17 أبريل الجاري.
وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشن، في تصريح صحافي على هامش اللقاء، أن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، حيث تم التداول بشأن القضايا المطروحة على طاولة النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وأضاف المتحدث أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جددت خلال هذا اللقاء تمسكها بجملة من المطالب الأساسية التي تعتبرها أولوية في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها تحسين دخل الأجراء.
كما شددت على ضرورة إقرار زيادات في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي عن فئة الأجراء، إلى جانب الرفع من قيمة المعاشات بما يضمن كرامة المتقاعدين.
كما تطرق وفد الكونفدرالية، بحسب فراشن، إلى ملف الحريات النقابية، مسجلاً استمرار ما وصفه بـ”الخروقات والتضييق الممنهج” على العمل النقابي، ومطالباً بوضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام الحقوق النقابية كما ينص عليها القانون.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة النقابية خلال لقائها مع المسؤول الحكومي على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، مشيرة إلى وجود ملفات عالقة تهم عدة فئات مهنية، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون، إضافة إلى الدعوة إلى مراجعة القوانين الانتخابية المرتبطة بالتمثيلية المهنية.
وبخصوص الحوار القطاعي، أبرزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق ما جاء في التصريح، وجود اختلالات واضحة سواء في القطاعات التي تغيب فيها آليات الحوار أو تلك التي أفرزت اتفاقات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته المركزية النقابية عائقاً أمام تحقيق نتائج ملموسة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، وسط تطلعات ببلوغ توافقات تستجيب لانتظارات الشغيلة وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك