يأتي توقيع ملحق الاتفاق التنموي الموحد واعتماد جداول الإنفاق العامة في ليبيا بعد أكثر من عقد من الانقسام المالي، ليعيد فتح ملف إدارة المالية العامة وسط آمال بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوحيد الموارد، وفي مقابل ذلك تبرز تحذيرات من تحديات تتعلق بالتنفيذ والانضباط المالي وقدرة الإصلاحات المصاحبة على تحويل هذا الاتفاق إلى نتائج ملموسة على الاقتصاد والمعيشة.
وحول ذلك، قال رجل الأعمال حسني بي، في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، حول توقيع ملحق الاتفاق التنموي الموحد واعتماد جداول الإنفاق العامة بعد أكثر من 13 عامًا من الانقسام المالي في ليبيا، إن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار إنهاء الانقسام المالي، لكنها تظل خطوة أولى مشروطة بنجاح التنفيذ والإصلاحات المصاحبة.
وأوضح أن توقيع الملحق يمثل خطوة إيجابية بعد أكثر من 13 عامًا من الانقسام المالي، إذ يفتح المجال لتوحيد إدارة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق المتوقع، والذي قد يتجاوز 220 مليار دينار عند احتساب المحروقات، يعكس توسعًا ماليًا كبيرًا يتطلب حذرًا شديدًا في الإدارة والتنفيذ والرقابة الصارمة على الإنفاق.
وأكد أن الاتفاق يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية، لكن ذلك مرهون بتحقيق الانضباط المالي، وتوريد كامل الإيرادات النفطية، وفرض رقابة صارمة على الإنفاق، محذرًا من أن غياب هذه الشروط قد يجعل الأثر محدودًا.
وأضاف أن توحيد الإنفاق خطوة مهمة للحد من التشوهات المالية والازدواجية، إلا أنها غير كافية ما لم تُعالج جذور الخلل، وعلى رأسها التوسع في الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن التحديات الرئيسية تتمثل في استمرار العجز بين الإنفاق والإيرادات، وضعف الرقابة والتنفيذ، والاعتماد المفرط على النفط، والفساد والتسرب المالي خاصة في دعم المحروقات، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن تحسينه ممكن على المدى القصير خاصة مع ضخ النقد الأجنبي، لكنه لن يكون مستدامًا دون تحقيق توازن حقيقي بين الإنفاق والإيرادات وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة وإقرار سعر صرف توازني مبني على سعر السوق.
وبيّن أن ضبط الإنفاق يمكن أن يساهم في كبح التضخم ومعدلات الأسعار، خصوصًا إذا تم تقليص الطلب غير الحقيقي على النقد الأجنبي بسبب المضاربة من خلال الفجوة السعرية للعملة، إلا أن ذلك يعتمد على سرعة وفعالية التنفيذ وتحقيق التوازن المالي والنقدي.
وأكد أن الاتفاق قد يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين بشكل مبدئي، لكنه يحتاج إلى مصداقية في التنفيذ واستمرارية في السياسات حتى تتحقق الثقة المستدامة.
وأضاف أن توحيد الإنفاق سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال من خلال تقليل حالة عدم اليقين وتحسين القدرة على التخطيط، وقد يشجع القطاع الخاص على التوسع، لكن ذلك مرتبط باستقرار السياسات الاقتصادية وضمانات الاستثمار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، نصّ على التحول إلى الدعم النقدي المباشر كبديل عن الدعم السعري للمحروقات الذي يلتهم 33% من إنتاج ليبيا النفطي والغازي، كما نصّ على تعزيز الإيرادات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الاستثمار.
وحول دور الوساطة الدولية، قال إن هذا الدور، بما فيه الوساطة الدولية، ساهم في تقريب وجهات النظر، لكنه يجب أن يبقى داعمًا لا بديلاً عن الإرادة الوطنية في تنفيذ الإصلاحات.
واعتبر أن الاتفاق قد يشكل بداية لمسار أوسع لتوحيد المؤسسات العامة والاقتصادية، إلا أن انعكاسه على المواطن يتطلب تحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة مثل تحسين الخدمات والدخل الحقيقي، وهو ما قد يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وختم بأن ليبيا تقف أمام مفترق طرق اقتصادي حقيقي، وأن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على الإرادة السياسية والانضباط المالي والتحول الجاد نحو اقتصاد أكثر استدامة وعدالة مع تحرير كامل للسوق لتكون كامل الأراضي الليبية منطقة حرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك