أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، عن إطلاق ورشات قطاعية متخصصة لدراسة الإشكالات الميدانية التي تواجه مهنيي المقاهي والحماصين، وإشراكهم في صياغة مقترحات عملية قابلة للتجسيد، بما يساهم في تحسين الإطار التنظيمي للنشاط وتعزيز استقراره.
وشددت الوزيرة على ضرورة تحسين الظروف المهنية للناشطين وتمكينهم من مزاولة نشاطهم في بيئة مستقرة وملائمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عمل يوم أمس السبت جمعها بممثلي أصحاب المقاهي والحماصين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، وإطارات من القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات التشاورية الدورية وتجسيدًا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في معالجة الانشغالات المهنية، خاصة ذات الأولوية والطابع الاستعجالي، عبر اعتماد حلول واقعية ومستدامة تضمن استقرار النشاط وتحسين مردوديته.
وأكدت الوزيرة أن هذا المسار يندرج ضمن رؤية شاملة لقطاع التجارة الداخلية تهدف إلى ضبط السوق الوطنية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المهنيين وحماية المستهلك، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، باعتباره آلية أساسية لتحسين أداء السوق وتنظيم النشاط التجاري والخدماتي بشكل أكثر نجاعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك