تتحرك الحكومة عبر خطة بنك الاستثمار القومي 2026 لتطوير أدوات التمويل العام وتعزيز كفاءة الاستثمار، مع توسيع دور البنك في دعم المشروعات القومية، وترصد السطور التالية أبرز ملامح الخطة بشكل مبسط، كما يلي.
إعادة هيكلة شاملة لآليات العملتستهدف الخطة تطوير نظم التمويل والمتابعة داخل البنك، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أعلى عائد من الاستثمارات الحكومية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، لضمان متابعة الإتاحات المالية وربط الصرف الفعلي بنسب تنفيذ المشروعات على الأرض، والتركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك، بما يدعم الاستدامة المالية ويزيد من كفاءة استخدام الأموال العامة.
تمويل قوي لمشروعات البنية الأساسيةكما تستهدف الخطة دعم قطاعات حيوية مثل الطرق والكباري، الكهرباء والطاقة، المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة، باعتبارها محركا رئيسيا للنمو، فضلا عن توفير تمويلات أكثر مرونة تسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق مستهدفات التنمية في توقيتات أسرع.
توسيع الشراكة مع القطاع الخاصومن بين بنود الخطة تعزيز الدخول في شراكات تمويلية واستثمارية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والمرافق، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وذلك عبر توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأعلى إنتاجية وتأثيرًا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك