قضت محكمة استئناف فدرالية بالسماح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدماً، بشكل مؤقت، في مشروع تجديد قاعة الرقص في البيت الأبيض، البالغة كلفته 400 مليون دولار، مع مطالبة قاضٍ أدنى بتوضيح مسائل تتعلق بالأمن القومي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعة ضخمة في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي كان يُعرف باحتضانه مكاتب السيدة الأولى، وقد هُدم في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قراراً بأغلبية 2 مقابل 1، يمنح الإدارة مهلة حتى 17 إبريل/ نيسان لمواصلة العمل في المشروع، والسعي للحصول على مراجعة من المحكمة العليا، وفق أمر قضائي صدر السبت.
كذلك طلبت المحكمة من قاضي المحكمة الفدرالية ريتشارد ليون توضيح القضايا المتعلقة بسلامة البيت الأبيض وأمنه، التي أُثيرت خلال المداولات السابقة.
وكان ليون قد أمر الشهر الماضي بوقف أعمال البناء، معتبراً أن ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للمضي في المشروع، مشدداً في قراره على أن الرئيس" قيّم" على البيت الأبيض، " لكنه ليس مالكه".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع" الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي في الولايات المتحدة" (National Trust for Historic Preservation) دعوى على ترامب وعدة وكالات فدرالية، بعد هدم الجناح الشرقي الذي شُيّد عام 1902، قبل أن يُوسَّع خلال أربعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك