حسمت محافظة أسوان الجدل المثار حول نقص المواد البترولية، وأصدرت بياناً رسمياً اليوم الأحد، للرد على الشائعات المتداولة وتوضيح حقيقة إغلاق عدد من محطات الوقود، مؤكدة أن الكميات الموردة للمحافظة كافية تماماً ولم تشهد أي تخفيض.
كواليس الإغلاق: تلاعب بالأرقام والدفاتروأوضح البيان أن قرار غلق 3 محطات وقود جاء بناءً على تحقيقات الأجهزة الرقابية التي أثبتت تورطها في التلاعب بالحصص المقررة ودفاتر الحصر والكميات.
وبناءً عليه، اتخذت وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للبترول إجراءات قانونية صارمة بغلقها لحين توفيق أوضاعها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تحرك المحافظ وبشرى للمواطنينمن جانبه، أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اتصالات مكثفة مع وزارة التموين وهيئة البترول لتسريع إجراءات إعادة فتح المحطات، شريطة قيام الملاك بسداد الغرامات المقررة وإزالة أسباب الشكاوى.
وكشف المحافظ عن استجابة سريعة من مالك المحطة المواجهة لـ" محطة قطار أسوان"، حيث قام بتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن المقرر إعادة تشغيلها صباح غدٍ الاثنين 13 أبريل.
وفيما يخص المحطات الأخرى، شددت المحافظة على ضرورة مسارعة الملاك باتخاذ الأطر القانونية لإعادة التشغيل.
وشددت المحافظة في بيانها على أن" حوكمة توزيع المواد البترولية خط أحمر"، وأن الإجراءات التي اتُخذت تهدف لحماية حق المواطن ووقف عمليات التهريب أو البيع بطرق غير مشروعة.
وأكدت أن كميات الوقود المخصصة للمحطات المغلقة تم توزيعها بالفعل على محطات أخرى لضمان عدم تأثر احتياجات المحافظة.
واختتمت المحافظة بيانها بإهابة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، معربة عن ثقتها في وعي" أهالي أسوان" بضرورة التصدي للمتلاعبين بمقدرات الدولة في ظل الظروف الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك