أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بيان صدر بالرباط بتاريخ 9 أبريل 2026، تشبثها بمواصلة الدفاع عن ملفات الشغيلة التعليمية، معتبرة أن الأوضاع داخل القطاع ما تزال مطبوعة بما وصفته بحالة من الارتباك والتخبط في التدبير.
وقالت النقابة إن اجتماع مكتبها الوطني، المنعقد عن بعد، خصص لتدارس عدد من القضايا التنظيمية والمطلبية والمهنية المرتبطة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأوضحت النقابة، ضمن البيان نفسه، أن من بين أبرز النقاط التي أثارتها ما اعتبرته رفضا من الجهات المعنية لتسلم ملفها التنظيمي، رغم استيفائه الوثائق المطلوبة، معتبرة ذلك مسا بحق دستوري يتعلق بحرية التنظيم النقابي.
كما عبرت عن رفضها لما وصفته بالتضييق على حق الاحتجاج السلمي والتعبير، وانتقدت ما قالت إنه إثقال للأساتذة بمهام إضافية لا ينص عليها النظام الأساسي الجديد.
كما سجلت الهيئة ذاتها اعتراضها على عدد من التوجهات المرتبطة بتدبير الشغيلة التعليمية، من بينها ما يتعلق بقانون الإضراب، وبإسناد مهام خارج السلك الأصلي للأساتذة، محذرة من انعكاس ذلك على السير العادي لعدد من الاستحقاقات التربوية، خاصة المرتبطة بإجراءات نهاية السنة الدراسية من إعداد ومراقبة وتصحيح الامتحانات الإشهادية.
ومن جهة أخرى، عبرت النقابة عن تضامنها مع بعض الحالات التي قالت النقابة إنها تضررت من قرارات وتعسفات إدارية، من بينها أطر تربوية بثانوية الشيخ محمد الكي الناصري التأهيلية بتطوان، إلى جانب أستاذ قالت إنه تعرض لتوقيف تعسفي عن العمل وحرمان من الأجرة بمديرية تطوان بعد إحالته على المجلس التأديبي دون صدور قرار نهائي في الملف.
كما حملت الوزارة الوصية ومؤسسة محمد السادس مسؤولية تتبع الحالة الصحية للأستاذة سناء السكتي، وفق ما ورد في البيان.
كذلك جددت النقابة طرح سلسلة من المطالب المهنية والمالية، من بينها حذف العقوبات المرتبطة بالحراك التعليمي، وإلغاء ما يعرف بالساعات التضامنية، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية بما ينسجم مع خصوصية التعليم الثانوي التأهيلي، مع رفع قيمة التعويض عن العمل بالسلك التأهيلي إلى 1500 درهم.
وشملت المطالب أيضا تعميم الدرجة الأولى على كافة الأساتذة التابعين لهذا السلك، ومراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات عن الرتب، وإرساء الدرجة الجديدة، وصرف تعويضات الترقية في الرتب والدرجات، إلى جانب برمجة مباراة جديدة لفائدة الأساتذة حاملي الماستر أو ما يعادله.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تقوية الإطار التنظيمي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتحمل المسؤوليات التنظيمية تحت إشراف مكتبها الوطني، كما طالبت بالشفافية في تدبير بعض الملفات الاجتماعية، من بينها ما يرتبط بتوظيف المساهمات الموجهة للأعمال الاجتماعية والتربوية، وبالتحضير الجيد لمراكز التصحيح، والتعجيل بصرف مستحقات التصحيح والمراقبة والساعات الإضافية العالقة ببعض المديريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك