نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقديراً أولياً لتكاليف العملية العسكرية “زئير الأسد” ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير 2026 بمشاركة أمريكية، مشيرة إلى أن الإنفاق الحكومي المباشر بلغ نحو 35 مليار شيكل (حوالي 11.
5 مليار دولار).
وأوضحت الوزارة أن الجزء الأكبر من هذه التكاليف، بنحو 22 مليار شيكل، خُصص للمنظومة الدفاعية، بما في ذلك تعبئة قوات الاحتياط وتوسيعها، في حين تم تخصيص نحو 12 مليار شيكل لتعويض الشركات والأفراد المتضررين من العمليات العسكرية والأضرار الناتجة عن الصواريخ، إضافة إلى برامج الإغاثة الطارئة.
كما تم تخصيص نحو مليار شيكل لمصروفات مدنية تشمل دعم القطاع الصحي، ومساعدة ضحايا الأعمال العدائية، وتعزيز قدرات السلطات المحلية والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن الأرقام ما تزال أولية وقابلة للتحديث، ولا تستلزم حالياً زيادة إضافية في الميزانية.
وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن التكلفة الفعلية قد تكون أعلى عند احتساب الأضرار غير المباشرة، حيث يُقدّر إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بنحو 50 مليار شيكل (حوالي 16.
4 مليار دولار).
كما أظهرت تقارير مالية أن إجمالي أعباء الحروب التي تخوضها إسرائيل منذ أكتوبر 2023 يقترب من 417 مليار شيكل (نحو 137 مليار دولار)، ما يضغط بشكل متزايد على الاقتصاد والميزانية العامة.
وفي السياق ذاته، تم إقرار ميزانية عام 2026 عند مستوى قياسي بلغ نحو 850 مليار شيكل، مع زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، يقابلها خفض في ميزانيات وزارات مدنية، ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات سياسية داخلية، وسط تحذيرات رسمية من ارتفاع التكاليف في حال تجدد التصعيد العسكري.
الجيش الإسرائيلي يحذر: نقص متوقع في القوات ويدعو لتمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراًأعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان لم يؤيد أي مشروع قانون تجنيد محدد، لكنه شدد على ضرورة سن تشريع جديد يلبي الاحتياجات العملياتية المتزايدة للجيش.
وخلال مناقشات داخل مجلس الوزراء، حذّر رئيس الأركان من أنه ابتداءً من يناير 2027 من المتوقع أن تنخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهراً، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عدد القوات العاملة.
وأوضح أن هذا الانخفاض، بالتزامن مع تزايد المهام الموكلة للجيش، سيشكل ضغطاً كبيراً وغير معقول على قوات الاحتياط، مما قد يؤثر على الجاهزية العملياتية.
ودعا رئيس الأركان إلى حل تشريعي شامل يتضمن تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً، وتعديل قانون خدمة الاحتياط، وإنشاء إطار جديد يضمن زيادة أعداد المجندين في الجيش بما يتناسب مع المتطلبات الأمنية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عرض احتياجاته المهنية على المستوى السياسي لضمان الحفاظ على قدراته العملياتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك