دشّنت وزارة الداخلية، ممثلةً بالإدارة العامة لحماية الأسرة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، اليوم، الورشة التدريبية الأولى حول أدلة العمل الإجرائية للتعامل مع النساء في مراكز الشرطة ونظام الإحالة.
وتهدف الورشة، في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة، والممول من حكومة مملكة هولندا، تستمر يومين، بمشاركة 30 منتسبة من الشرطة النسائية من مختلف وحدات الوزارة، إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية النسائية، ورفع كفاءتهن المهنية في التعامل مع قضايا النساء وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، أهمية هذه البرامج التدريبية في بناء قدرات الشرطة النسائية، وتمكينهن من أداء مهامهن بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق المرأة.
من جانبه، أوضح مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية، العميد عمار عبدة ناجي، أن الوزارة تولي اهتماماً متزايداً بتأهيل الكوادر النسائية، نظراً لدورهن المحوري في التعامل مع قضايا الأسرة والنساء.
مؤكداً استمرار تنفيذ البرامج التدريبية النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية.
فيما بيّنت مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة، العميد علياء عمر صالح، أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير آليات العمل الشرطي في قضايا النساء، وتعزيز نظام الإحالة بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية.
من جهتها، عبّرت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأستاذة نجوين نادر شمشير، عن تقديرها لمستوى التعاون القائم مع وزارة الداخلية.
مشيدةً بالاهتمام المتزايد بتعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان الوصول الآمن إلى الخدمات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك