أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 9910 لسنة 91 قضائية، بشأن حدود مسؤولية الورثة عن ديون مورثهم، وأكدت أن التركة تُعد ذمة مالية مستقلة عن ذمم الورثة، ولا تنتقل ديون المورث إلى ذمتهم الشخصية، وإنما تظل مرتبطة بالتركة فقط، ولا يُسأل الورثة عنها إلا في حدود ما آل إليهم منها.
مبدأ النقض: مسؤولية الورثة في حدود التركةوأوضحت المحكمة أن إلزام الورثة بسداد الدين بأشخاصهم يُعد مخالفة للقانون، إذا لم يُقيد الحكم هذا الالتزام بحدود نصيبهم في التركة، كما أكدت أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات، وله الأخذ بتقارير الخبراء حتى لو كانت مودعة في دعاوى أخرى، طالما لها أصل ثابت بالأوراق.
التعويض الاتفاقي والطريق القانونيوشددت على أن المطالبة بالتعويض الاتفاقي لا تخضع لطريق أمر الأداء، لكونها قابلة للمنازعة وتخضع لتقدير المحكمة، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم جزئيًا، مع تعديل قضاء الاستئناف بإلزام الورثة بالتعويض في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك