استغاثة عاجلة من طلاب كليات الطب بالخارج بعد قرار "معادلة الشهادات"

تقدّم عدد من طلاب كليات الطب المصريين الدارسين بالخارج برفقة أسرهم، باستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مطالبين بالتدخل لإنقاذ مستقبلهم الدراسي، بعد صدور قرار جديد للمجلس الأعلى للجامعات بشأن شروط معادلة الشهادات الأجنبية.

وأوضح الطلاب، في استغاثتهم، أنهم التحقوا بجامعات في دول عدة، من بينها روسيا والأردن وليبيا، وفقًا للضوابط الرسمية التي كانت معلنة وقت سفرهم في عام 2025، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الشروط، وبدء دراستهم بالفعل، حيث يواصلون حاليًا الفصل الدراسي الثاني.

وأشاروا إلى أن صدور قرارات جديدة بشكل مفاجئ أثار حالة من القلق الشديد، خاصة مع وجود اتجاه لتطبيق هذه الضوابط على الطلاب الحاليين بأثر رجعي، رغم استقرار أوضاعهم الدراسية والقانونية.

قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن الـ 5% يثير الجدلونص قرار المجلس الأعلى للجامعات على وضع حد أدنى لمجموع الطلاب الراغبين في معادلة شهاداتهم من الخارج، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة في مصر بفارق لا يتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الطلاب شرطًا جديدًا لم يكن معمولًا به وقت التحاقهم بالدراسة خارج البلاد، خاصة مع الحديث عن تطبيقه بأثر رجعي.

وأكد مقدمو الاستغاثة أن هذا الإجراء يمثل عبئًا كبيرًا عليهم، ليس فقط من الناحية الأكاديمية، بل أيضًا من الناحيتين المادية والنفسية، في ظل ما تكبدته الأسر من مصروفات مرتفعة، واحتمالية ضياع عام دراسي كامل.

كما أشاروا إلى وجود تفاوت في تطبيق المعايير، مع استثناء بعض الجامعات من هذه الضوابط، مثل كازان وسان بطرسبرج، حيث لا يجاوز الحد الأدنى للقبول بهم 5%، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وطالب الطلاب وأسرهم بضرورة استثنائهم من تطبيق القرار، على أن يقتصر العمل به على الدفعات الجديدة فقط، حفاظًا على استقرار أوضاعهم، ومنعًا لحدوث أضرار جسيمة بمستقبلهم التعليمي.

وأكدوا على ثقتهم في حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة، والتدخل العاجل لاحتواء الأزمة وضمان عدم الإضرار بأبنائهم.