قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي الشهابي، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الفكر الحقوقي لمملكة البحرين، إذ يُعد ترجمة للمشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، الذي وضع كرامة الإنسان وحقوقه في قلب السياسة المجتمعية الوطنية.
وأضاف أن مملكة البحرين، من خلال هذا التعديل وقانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، تثبت للعالم أنها انتهجت أسلوبًا يقوم على إصلاح المتهم وتأهيله، مبينًا أن المشروع متوائم مع المعايير الدولية ومع منظمة العمل الدولية من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن هناك ضمانات ميدانية تكفل حقوق النزلاء، أبرزها دور مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك