رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين بأكاديمية الأوقاف الدولية

استقبل عدالة القاضي ألكسندر غاهون جي.

جيسموندو رئيس المحكمة العليا بالفلبين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر المحكمة العليا في الفلبين، وذلك بحضور القاضي مارفيتش إم.

ليونين - كبير القضاة المساعدين، والقاضي جارديما إمباو، والقاضي إديلسو صيادير - قاضي بمحكمة الاستئناف في سيبو، ومن الجانب المصري: الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والسفير نادر زكي سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين، وأحمد شاهين العضو الدبلوماسي بالسفارة.

رئيس المحكمة: التعاون بدأ في يناير بتدريب مجموعة في مصر.

ونتطلع إلى التوسع فيه كمًا وكيفًاتخلل اللقاء ترحيب رئيس المحكمة بالوزير والوفد المصري، معربًا عن سعادته بعمق العلاقات المصرية الفلبينية، وعن شكره على حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبخاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات العلمية؛ بما يجعل مصر عمومًا ووزارة الأوقاف خصوصًا مقصدًا أمينًا لتأهيل القضاة والمحامين الشرعيين ورفع كفاءتهم المهنية، بل وتأهيل الراغبين منهم في الالتحاق بالسلك القضائي في الفلبين.

ومن جانب، استعرض الوزير الدور العلمي والتدريبي الذي تقدمه أكاديمية الأوقاف الدولية لإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وفق منهج وسطي مستنير؛ مبرزًا الدورة التدريبية التي نظّمتها وزارة الأوقاف في يناير ٢٠٢٦ لوفد من ١٥ قاضيًا وإمامًا ومحاميًا من الفلبين، وركّزت على" تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك"، مؤكدًا أنها مثّلت نموذجًا ناجحًا في نقل الخبرة المصرية الرائدة في هذا المجال.

الوزير: مصر ترحب بكل تعاون ممكن في مجالات التدريبوأوضح الوزير أن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل يمكن أن يتم وفق تدرج علمي وزمني يتفق عليه، على أن يسبقه تحليل للفجوات العلمية ومتطلبات التدريب والتأهيل من واقع الأوساط الأكاديمية والقضائية والقانونية والاجتماعية في الفلبين، ليتسنى بعدها إعداد برامج تدريبية ذات كفاءة وتفاوت زمني حسب مستوى التأهيل المطلوب وطبيعة القضايا التي يراد الاشتباك العلمي معها.

وقد استحسن الجانب الفلبيني مقترحات الوزير، وطلبوا الشروع العاجل في تنفيذها؛ معربين عن تطلعهم إلى تتويج ذلك باتفاق يحدد الأدوار والمسئوليات والأطر الزمنية للازمة للتنفيذ.

كما أعرب الجانب الفلبيني عن تطلعه إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمة العليا في الفلبين والمحكمة الدستورية العليا في مصر، معربين عن تطلعهم إلى تنفيذ ذلك قريبًا.