وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا الإطار يُعد مظلة تنظيمية متخصصة تحكم أنشطة الأصول الافتراضية، ويتكون من 5 وحدات رئيسية هي: المتطلبات العامة، وتنظيم سلوك الأعمال، ونظام التداول البديل، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الاحترازية، فيما توفر هذه الوحدات مجتمعة هيكلاً تشريعياً وإشرافياً شاملاً وشفافاً للجهات العاملة في هذا القطاع.
كما يوسع الإطار نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم من ثلاثة أنشطة إلى ثمانية، وهي: التعامل في الأصول الافتراضية بصفة أصيل، والتعامل في الأصول الافتراضية بصفة وكيل، وتقديم خدمات الحفظ، وترتيب خدمات الحفظ، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة الاستثمارية، وإدارة المحافظ، وتشغيل مرفق تداول متعدد الأطراف.
ويعكس هذا التوسع تطور السوق وتزايد نماذج الأعمال والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية، كما يعزز قدرة الإطار على استيعاب مجموعة أوسع من الأنشطة ضمن قواعد واضحة ومتطلبات إشرافية تتناسب مع طبيعة كل نشاط.
ويتضمن الإطار ضمن وحداته الأساسية وحدة متخصصة لنظام التداول البديل، التي تنظم مرافق التداول، ولا يقتصر نطاق هذه الوحدة على تنظيم مرافق التداول المخصصة للأصول الافتراضية، بل يمتد ليشمل مرافق التداول متعددة الأطراف التقليدية للأوراق المالية، وكذلك مرافق التداول متعددة الأطراف المخصصة للأوراق المالية الرمزية.
ويعكس ذلك نهج الهيئة في بناء إطار تنظيمي متكامل يواكب تطور هياكل الأسواق ويستجيب لتقارب النماذج التقليدية والرقمية ضمن بيئة تداول أكثر تكاملاً.
ويهدف الإطار إلى إرساء أسس تنظيمية متوازنة تجمع بين دعم الابتكار، وتعزيز نزاهة السوق، وحماية المستثمرين، من خلال وضع متطلبات واضحة للترخيص والامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والمعايير الاحترازية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية" IOSCO"، ومجموعة العمل المالي" FATF"، وبما يتوافق مع مبدأ" مطابقة المتطلبات التنظيمية مع طبيعة النشاط ومستوى المخاطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك