يشهد شهر يوليو المُقبل 2026 انفراجه كبيرة لأصحاب المعاشات لما يحمله من أخبار سارة لهم، وهو إقرار الزيادة التي تخص المُستحقين والمستفيدين من المعاش وأيضًا تحديد جلسة للنطق بالحكم في قضية العلاوات الخمسة التي تُنظر أمام محكمة الإدارية العليا.
العكوف على دراسة نسبة الزيادةووفقًا لما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان سابق لها، عن إقرار الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمُستفيدين عنهم البالغ عددهم قرابة الـ12 مليون مواطن في شهر يوليو المُقبل، فضلًا عن عكوف الهيئة في الوقت الحالي على عمل دراسة إكتوارية لتحديد النسبة التي ستُصرف لهم.
ووفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019، تكون زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
جلسة العلاوات الخمسة الفاصلة يوم 4 يوليو المقبلوخلال جلسة 4 يوليو المُقبل التي تعتبر نقطة فاصلة في قضية العلاوات الخمسة التي تعد واحدة من أبرز القضايا التي تشغل قطاعًا واسعًا من أصحاب المعاشات.
كانت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير الخاص بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها والتي أجلتها إلى يوم 4 يوليو 2026، حيث شملت الدعوى تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين وهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك