رحب حزب العدل، بتوجيهات رئيس الرئيس السيسي، بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لتحريك الملف بشكل أكثر فاعلية، وتفتح المجال أمام تعدد الطروحات والرؤى داخل البرلمان بما يسهم في إثراء النقاش وتعزيز جودة الصياغة التشريعية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة فاطمة عادل، أن الحزب يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في إطار رؤية مؤسسية تستهدف تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية أساسية وحاكمة في جميع المواد المقترحة.
وأضافت أن الحزب ملتزم بالتقدم بمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري وفق الجدول الزمني المعلن، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل دعمًا مهمًا لتسريع وتيرة العمل دون الإخلال بجودة الصياغة أو شمولية المعالجة القانونية.
وأوضحت النائبة، أن الحزب سيعقد جلسة حوار مجتمعي موسعة يوم 19 من الشهر الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن مختلف الأطراف المعنية؛ بهدف الاستماع إلى كافة وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية، بما يضمن خروج مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق.
وأكدت أن تعدد المبادرات التشريعية في هذا التوقيت يمثل فرصة مهمة للوصول إلى صيغة توافقية أكثر نضجًا، تعكس احتياجات المجتمع وتواكب التحديات الراهنة، وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك