باريس: دانت محكمة فرنسية، الاثنين، شركة لافارج لصناعة الاسمنت بتهمة تمويل “تنظيم الدولة” وغيره من الجماعات الجهادية في سوريا، للحفاظ على أعمالها أثناء النزاع.
وخلصت المحكمة إلى أنّ لافارج التي استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية، دفعت ملايين الدولارات في عامي 2013 و2014، عبر شركتها لافارج للاسمنت سوريا (LCS)، لمجموعات جهادية ولوسطاء لمواصلة تشغيل مصنعها في شمال البلاد.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيزابيل بريفوست-ديسبريز “كانت هذه الطريقة في تمويل المنظمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم الدولة، أساسية في تمكين المنظمة الإرهابية من السيطرة على الموارد الطبيعية في سوريا، ما أتاح لها تمويل الأعمال الإرهابية داخل المنطقة وتلك المخطط لها في الخارج، وخصوصا في أوروبا”.
وإلى جانب شركة لافارج، شملت لائحة المتّهمين رئيسها التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية أو الأمنية، ووسيطين سوريين أحدهما لم يكن حاضرا في جلسات المحاكمة.
وحُكم على لافون بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ لإدانته بتمويل “الإرهاب”، وأمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة فورا.
كذلك، حُكم على المدير الإداري السابق كريستيان هارو بالسجن خمس سنوات.
كما فرضت المحكمة على الشركة الغرامة المالية القصوى البالغة 1,125 مليون يورو، كما ألزمتها بدفع غرامة جمركية بقيمة 4,57 ملايين مع أربعة من مسؤوليها السابقين، على خلفية عدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية، وهي إحدى التهم المدرجة في القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك