«الكاثوليكية» تعلن ملامح قانون الأسرة المسيحية: 7 أبواب وإلغاء التبني ومساواة في الإرث

كشف المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، ملامح قانون الأسرة المسيحية بعد اقتراب خروج مشروع القانون إلى النور بعد نحو 85 عاما من الانتظار.

قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحيةوأوضح أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتكون من 138 مادة و7 أبواب، الباب الأول يشمل الزواج وما يتعلق به ويتكون من 5 فصول: «الأول: الخطبة، والثاني: أركان الزواج وشروطه، والثالث: إجراءات عقد الزواج، والرابع: منقولات الزوجية، والخامس: الموانع المبطلة للزواج وانتهاؤه وانحلاله المدني ويشمل 5 فروع: «الأول: أحكام عامة، والثاني: موانع الزواج، والثالث: بطلان الزواج، والرابع: انتهاء الزواج الفرعي، والخامس: الانحلال المدني للزواج».

وأشار إلى أنّ الباب الثاني يتضمن كل ما يخص النفقات ويشمل 3 فصول «الأول: أحكام عامه، والثاني: النفقة بين الزوجين، والثالث: النفقة بين الأباء والأبناء ونفقة الأقارب»، أما الباب الثالث فيضم فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما ويشمل 5 فصول: «الأول: السلطة الأبوية، والثاني: الحضانة وما يتعلق بها، والثالث: الولاية التعليمية، والرابع: الرؤية، والخامس: الاستزارة».

تنظيم ثبوت النسب والمفقود والإرثوأما الباب الرابع فيخص ثبوت النسب، والباب الخامس يشمل «المفقود»، والسادس: الإرث ويشمل 3 فصول: «الأول: أحكام عامة، والثاني: في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان، والثالث: الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث ويشمل فرعين: الأول: استحقاق الزوج والزوجة والوالدين، والثاني: استحقاق باقي الورثة، أما الباب السابع يختص بالعقوبات.

وأوضح مستشار الكنيسة الكاثوليكية لـ«الوطن» أنّه جرى إلغاء باب التبني الذي كانت الكنائس المصرية قد اقترحته في وقت سابق، لحلول مشروع جديد للأسرة البديلة الذي ينظم ذلك وضع ضوابط قانونية لذلك الموضوع المهم، وننتظر إصداره أيضا قريبا.

المساواة بين الرجل والمرأة في الإرثوأضاف أنّ اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بصدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أمر تسبب في سعادة غامرة لكل مصري، يسعد بإقامة دعائم دولة المواطنة الحقيقية، ما يجعل هُناك بارقة أمل في أن يخرج القانون للنور مع دور الانعقاد الحالي، بحسب دور القانون في النقاش.

وأشار إلى الملامح الرئيسية المتوقع أن يخرج عليها القانون، والمتمثلة في اشتراك الكنائس المصرية في 95% من مواد وبنود وأبواب القانون بشكل تقريبي، والتي تضم باب للمواريث، ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بحسب الشريعة المسيحية الواردة بين نصوص الإنجيل وصفحات الكتاب المُقدس.