أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة الأحوال الشخصية في مصر، وإنهاء حالة الجدل الممتدة حولها منذ سنوات، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري وحماية المجتمع من تفاقم النزاعات الأسرية.
وأوضح «السادات» أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح تشريعي شامل في ملف شديد الحساسية يمس كل بيت مصري، مشيرًا إلى أن التعامل مع قضايا الأسرة لم يعد يحتمل التأجيل أو المعالجات الجزئية، بل يحتاج إلى رؤية متكاملة تستند إلى الواقع الاجتماعي المتغير، وتضع مصلحة الأسرة والطفل في مقدمة الأولويات.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن ما يتضمنه التوجه نحو إعداد حزمة متكاملة من التشريعات الخاصة بالأسرة، سواء للمسلمين أو الأقباط، إلى جانب التوسع في إنشاء أو تفعيل آليات دعم مثل صندوق الأسرة، يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المصرية، وضرورة توفير مظلة حماية حقيقية تسهم في تقليل معدلات النزاع وتداعياته السلبية.
وشدد «السادات» على أن البرلمان أمام مسؤولية تاريخية في مناقشة هذه القوانين، باعتبارها من أكثر الملفات التشريعية تأثيرًا على استقرار المجتمع، مؤكدًا أهمية أن تتم المناقشات داخل أروقة المجلس بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين ورجال الدين ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان صياغة نصوص قانونية متوازنة وعادلة وقابلة للتطبيق،ولفت إلى أن القضايا الخلافية في قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها مسائل الحضانة والرؤية والنفقة وتنظيم العلاقة بين أطراف الأسرة بعد الانفصال، يجب أن تُعالج وفق معايير تحقق العدالة وتراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، بعيدًا عن أي انحيازات، مع ضرورة أن تكون الحلول قابلة للتنفيذ العملي دون تعقيدات إجرائية.
تعديلات تشريعية مستمرة تواكب الواقعوأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن أحد أهم التحديات التي واجهت التشريعات السابقة يتمثل في فجوة التطبيق على أرض الواقع، وهو ما يستوجب وضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة داخل القانون نفسه، بما يضمن عدم ترك النصوص عرضة للاجتهاد أو التعطيل، ويحقق العدالة الناجزة بين جميع الأطراف.
كما طرح «السادات» مقترحًا بضرورة إنشاء وحدة متابعة تشريعية داخل وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تكون مهمتها تقييم أثر تطبيق قوانين الأسرة بشكل دوري، ورفع تقارير دورية للبرلمان حول الإشكاليات العملية التي قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يسمح بإجراء تعديلات تشريعية مستمرة تواكب الواقع وتسد أي ثغرات محتملة، وأكد أن هذه المرحلة تتطلب قدرًا عاليًا من التوازن والحكمة في صياغة التشريعات، بما يحافظ على تماسك الأسرة المصرية، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويواكب في الوقت نفسه تطورات العصر ومتغيراته الاجتماعية والاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك