وأعلن مركز تنسيق النقل البحري التجاري التابع للبحرية الملكية البريطانية (UKMTO)، عن فرض قيود بحرية جديدة تؤثر على الموانئ والسواحل الإيرانية، وكذلك المواقع الممتدة على طول الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن هذه القيود تُطبق دون تمييز على جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها، إذا كانت تتعامل مع الموانئ الإيرانية أو محطات النفط أو المرافق الساحلية التابعة لإيران.
وأشار إلى أن التفاصيل الرسمية حول آليات الإنفاذ والإعفاءات سيتم نشرها وتحديثها عبر" الإشعار الرسمي للملاحين".
تراجع معظم مؤشرات الأسواق العالمية في ظل تطورات مضيق هرمزوتشمل الإجراءات الحالية كامل الخط الساحلي الإيراني، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ.
ومع ذلك، أكد المركز أن حركة العبور عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية لا تتأثر بهذه القيود، رغم احتمال تعرض السفن لوجود عسكري أو اتصالات موجهة أو إجراءات تفتيش روتينية أثناء العبور.
ومنح البيان السفن المحايدة الراسية حالياً في الموانئ الإيرانية فترة سماح محدودة للمغادرة، وفقاً لما سيُحدد في الإشعارات الملاحية الرسمية.
وشدد على استمرار جميع تقييمات التهديدات وإرشادات الأمن البحري الصادرة عن المركز البحري المشترك سارية المفعول.
كما يجري إعداد إرشادات عملية إضافية للبحارة حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات، بما في ذلك آليات التوجيه والتحقق والعبور المصرح به، على أن تُعلن التفاصيل لاحقاً.
ونصح المركز البحارة بالرجوع الفوري للإشعارات الرسمية للحصول على معلومات موثوقة حول الحدود الجغرافية وشروط العبور ومتطلبات التفتيش.
ودعا السفن العاملة قرب مضيق هرمز وخليج عمان إلى تعزيز الوعي الظرفي، ورفع جاهزية جسر القيادة، والتعامل بحذر مع الاتصالات اللاسلكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك