أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه النشاط التجاري، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم، في مبنى الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب الوزير، وبحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه سير العملية التجارية وسبل معالجتها.
واستعرض الاجتماع، الإشكالات المرتبطة بتوفير المواد الغذائية الأساسية وتقلبات أسعارها، إلى جانب طرح عدد من المقترحات العملية الكفيلة بالتخفيف من الأعباء على المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد الوالي، على ضرورة التزام التجار بإشهار الأسعار، واعتماد الشراء عبر الفواتير النظامية، والعمل بهوامش ربح معقولة تتناسب مع المتغيرات السعرية والقدرة الشرائية للمواطن.
مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، انطلاقًا من مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.
من جانبه، أكد باعبيد حرص الغرفة التجارية على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات القائمة، مشيراً إلى أهمية تبني حلول واقعية تسهم في استقرار السوق وتحفيز النشاط التجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك