فبينما تفرض السلطات حالة من السيطرة المشددة عبر القبضة الأمنية وتوسيع دوائر الاعتقال، يعيش المجتمع الإيراني حالة غير مسبوقة من العزلة الرقمية والانقطاع شبه الكامل عن العالم الخارجي، في مشهد يفاقم الإحساس بالحصار الداخلي والخارجي في آن واحد.
وبينما تروج السلطات لرواية" الأمن والسيطرة"، تتزايد مؤشرات الاحتقان الاجتماعي في الخلفية، لتبقى إيران، وفق تقديرات معارضين ومختصين في الشأن الإيراني، فوق" فوهة بركان" قد لا تحتاج سوى شرارة واحدة للانفجار، بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية الداخلية وارتفاع تكاليف المعيشة.
بعد نحو 45 يوما على اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تتحرك السلطات الإيرانية داخليا عبر حزمة من الإجراءات الأمنية المشددة، تهدف إلى احتواء أي احتمالات لاندلاع اضطرابات شعبية جديدة.
وتشمل هذه الإجراءات حملات اعتقال واسعة، وتسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب انتشار مكثف لقوات الأمن وأنصار النظام في الشوارع والمناطق الحيوية، وسط تقارير عن الاستعانة بمدنيين ضمن منظومة التأمين، وفي بعض الحالات إشراك شباب صغار السن في نقاط التفتيش.
وتقول" رويترز" إن مسؤولين داخل إيران يخشون أن يؤدي تدهور الاقتصاد – الذي يعاني أصلا قبل الحرب – إلى تصاعد المعارضة للنظام بمجرد انتهاء الصراع، كما نقلت عن مسؤول إيراني سابق قوله إن القلق من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى جولات جديدة من الاحتجاجات يهيمن على عملية صنع القرار.
ويتجلى ذلك في استمرار معدلات التضخم المرتفعة، بالتوازي مع التراجع الحاد والمتواصل في قيمة العملة الوطنية، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في إيران إلى 50.
6 بالمئة في مارس، بزيادة 3 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق، وفق مركز الإحصاء الرسمي، فيما قفزت أسعار الغذاء بنحو 70 بالمئة، في وقت فقد فيه الريال الإيراني جزءا كبيرا من قيمته أمام الدولار في السوق الموازية.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ سرعت الجهات القضائية وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام وسط اعتراضات وانتقادات دولية، خاصة بعد مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين، المحاكم بالإسراع في تنفيذ العقوبات بحق المعارضين والسجناء السياسيين.
وقدرت المعارضة الإيرانية أن السلطات أعدمت أكثر من 13 سجينا منذ بداية أبريل الجاري، وسط مخاوف متزايدة من اتساع موجة التصعيد لتشمل إصدار أحكام إضافية، في ظل تسارع المحاكمات وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، ما يثير قلقًا حقوقيا واسعا.
وفي السياق ذاته، أفادت منظمتا" حقوق الإنسان في إيران" و" معًا ضد عقوبة الإعدام"، في تقرير مشترك، بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال عام 2025.
وقال لويس شارابونو، من منظمة" هيومن رايتس ووتش"، إن" السلطات تنفذ موجات اعتقال تستهدف المعارضين الحقيقيين أو المفترضين، وأفراد الأقليات الدينية والعرقية، وكل من نشر تقارير أو صورا عن الضربات الأخيرة".
وفي موازاة ذلك، دخل انقطاع الإنترنت في إيران يومه الخامس والأربعين، مع فصل الاتصالات الدولية لأكثر من 1056 ساعة، وفق منظمة" نت بلوكس" المعنية برصد انقطاعات الإنترنت عالميًا، والتي أشارت إلى أنه" في الوقت الذي ينشر فيه مسؤولون ومؤثرون مدرجون على قوائم السماح محتواهم بحرية، يتم إسكات نحو 90 مليون مواطن يدّعي النظام أنه يخدمهم".
بدوره، قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مهدي عقبائي، في تصريحات لموقع" سكاي نيوز عربية"، إن" إعلان هدنة الأسبوعين لا يعني نهاية الصراع، بل يكشف بصورة أوضح أن التهديد الأخطر على بقاء النظام لم يعد خارج الحدود، بل في قلب المجتمع الإيراني".
وأوضح عقبائي أن" المؤشرات الميدانية واستمرار حالة الاستنفار الأمني داخل طهران تؤكد عمق انعدام الثقة، وتُظهر أن النظام يعيش مرحلة انتقالية هشة ومرتبكة، إذ أن الهدنة في الخارج لا تُنتج تهدئة في الداخل، لأن النظام يعرف أن توقف دخان الحرب يسحب منه ذريعة القمع ويعيد الشارع إلى واجهة المعادلة".
واعتبر أن" النظام يواصل تشديد القبضة الأمنية رغم الهدنة، ويعتمد سلاحين متلازمين أولا، حجب الإنترنت لأكثر من ألف ساعة متواصلة لفرض عتمة معلوماتية تمنع التنظيم والتوثيق وتقطع الطريق أمام نقل حقيقة ما يجري في الشارع والسجون، والثاني تسريع موجة الإعدامات وأحكام الإعدام كرسالة ترهيب استباقية للمجتمع".
ومضي عقبائي قائلا إن" المعادلة اليوم واضحة؛ فهدنة خارجية مؤقتة تقابلها نار داخلية تحت الرماد"، مشددا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف الإعدامات ورفع الحجب عن الإنترنت وإطلاق سراح المعتقلين قبل أن تسوية مع النظام الراهن.
وشدد على أن" الاستقرار المستدام في إيران والمنطقة لن يتحقق عبر صفقات عابرة، بل عبر إنهاء سياسات الحكم القائمة على القمع وفتح الطريق أمام ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب الإيراني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك