أشادت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد الكاتب، بقرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أنه يمثل معالجة عملية وضرورية لأوضاع الكثير من المصانع القائمة، خاصة داخل الكتل السكنية.
وقال محمد الكاتب رئيس غرفة الصناعات النسيجية في بيان صحفي اليوم، إن الغرفة تثمن القرار، خاصة انه يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة القطاع الصناعي في مصر، لاسيما صناعة الغزل والنسيج، التي تنتشر تاريخيًا داخل مناطق سكنية وصناعية متداخلة، مثل المحلة الكبرى وادكو وشبرا الخيمة وعين شمس وجسر السويس.
وأضاف: أن هذا القرار جاء في توقيت شديد الأهمية، لأنه يوازن بين فرض الانضباط على النشاط الصناعي، والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة التي لا يمكن التضحية بها.
وأوضح رئيس الغرفة أن أبرز ما يميز القرار هو زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، وهو ما يفتح الباب أمام تقنين أوضاع عدد كبير من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل منذ سنوات داخل الكتل السكنية.
وأشار إلى أن استمرار العمل بالتراخيص القائمة والسماح بالتوسع داخل نفس المنشأة يمثل عنصر أمان مهم للمستثمرين، ويمنحهم القدرة على تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة دون الدخول في أعباء نقل أو إعادة تأسيس في الوقت الحالي.
وشدد على أن القرار يجب أن يُستكمل بخطة موازية لطرح أراضٍ صناعية مرفقة، تتيح انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا للمصانع القادرة، موضحًا أن: «الحل ليس في الإغلاق أو النقل الإجباري، ولكن في إتاحة بدائل حقيقية تساعد على الانتقال الطوعي وفق قدرات كل مصنع».
وكشف أن غرفة الصناعات النسيجية كانت من أكثر الجهات المطالبة بإعادة النظر في هذا الملف، حيث تقدمت بمذكرات كثيرة وعقدت لقاءات متعددة مع مسؤولي وزارة الصناعة والحكومة، مؤكدًا أن القرار يعكس استجابة واضحة لمطالب القطاع.
وأضاف أن القرار يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحماية العمالة المرتبطة بهذه المصانع، خاصة في المناطق التي تعتمد اقتصاديًا على هذه الأنشطة.
وفي نهاية حديثه قال الكاتب: نحن أمام قرار متوازن يدعم الصناعة دون الإخلال بالتنظيم، والأهم أنه يحافظ على المصانع القائمة ويضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة بها ايضا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك